الرابع : لو ثبت هذا الحكم تضمن تحصيل مصلحة المكلّف ودفع حاجته ، فيكون مشروعا ؛ لأنّ جهة كونه مصلحة جهة الدعاء إلى المشروعية ، فلو خرجت عن الدعاء كان لمعارض ، والأصل عدمه.

الخامس : أحد المجتهدين قال بثبوت الحكم والآخر قال بعدمه ، ومع التعارض فالثبوت أولى ، للإجماع على تقديم الخبر الناقل على المنفي.

لا يقال : المنفي بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلا أيضا.

لأنّا نقول : على هذا التقدير يتوالى نسخان ، وعلى التقدير الأوّل يحصل نسخ واحد ، وتقليل النسخ أولى.

البحث السابع : في القانون الكلي في الاستدلال

اعلم أنّ الاستدلال إنّما يجري في المطالب الكسبية ، لاستحالة إقامة الأدلّة على المعلومات الضرورية وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، فإذا كان نسبة المحمول إلى الموضوع إيجابا أو سلبا مجهولة فلا بدّ من متوسط بينهما يكون ثبوت المحمول أو سلبه عنه معلوما ، وثبوت المتوسط للموضوع أو سلبه عنه كذلك ، ليحصل العلم بالنسبة إلى (١) طرفي المطلوب وذلك المتوسط لا بدّ له من وضع خاص (٢) بالنسبة إلى الطرفين ، فإن كان محمولا

__________________

(١) في «أ» و «ب» : بين.

(٢) في «أ» بزيادة : عاما.