وقال أيضا أخيرا : «وهو أي الأصل غير مركّب من قوّة الفساد ووجود الثبات». (١)

ولم يتعرّض للمقدّمة الثانية التي لها مدخل في إتمام الدليل ، أي أنّ ذلك مستلزم لقوّة الثبات ، وهي متغايرة مع فعليّة الثبات وتستلزمان محلّين مختلفين.

ويرد عليه أوّلا أنّه شرح غير مطابق لكلام الشيخ ، فإنّ الشيخ لم يذكر فعليّة الثبات ، بل ذكر قوّة الثبات ، حيث قال : «فلن يكون مركّبا من قوّة قابلة للفساد مقارنة لقوّة الثبات» (٢) وأيضا فإنّ المحقّق الطوسي وإن تعرّض لذكر قوّة الثبات في قوله : «فالنفس إن كان أصلا فلن يكون مركّبا من قوّة قابلة للفساد مقارنة لقوّة الثبات ، ـ حيث إنّ الموجود في بعض النسخ لقوّة الثبات وإن كان الموجود في البعض الآخر لوجود الثبات كما في أوّل كلامه وآخره ـ إلّا أنّه أيضا لا يكون إشارة إلى المقدّمة الثانية ، حيث إنّ المقدّمة الثانية هي المغايرة بين قوّة الثبات وفعليّته ، لا بين قوّة الفساد وقوّة الثبات ، وإن كان مطابقا لظاهر كلام الشيخ.

وأمّا ثانيا فلأنّه على هذا التقرير الذي ذكره لشرح كلام الشيخ يرد عليه النظر المذكور آنفا ، ويحتاج إلى الجواب عنه بما ذكرنا أو نحوه ، وقد أورده صاحب المحاكمات عليه.

قال في قول المحقّق الطوسي : «فإذن هما لأمرين مختلفين» بهذه العبارة : «وهاهنا شيئان : الأوّل ، أنّ قوّة الفساد مغايرة للبقاء بالفعل ، لأنّها لو كانت عين البقاء بالفعل ، لكان كلّ باق فاسدا بالقوّة وبالعكس وليس كذلك. الثاني ، أنّ قوّة الفساد وفعليّة البقاء لأمرين مختلفين أي موضوع قوّة الفساد غير موضوع البقاء حتّى لا يمكن عروضهما لشيء واحد». (٣) ولم يذكر عليه دليلا.

كلام مع صاحب المحاكمات

وربما يستدلّ عليه بأنّ محل قوّة الفساد هو بعينه موصوف بالفساد. ـ إلى آخر ما نقلنا في قولنا : وبعبارة اخرى ـ ثمّ قال : وفيه نظر ، لأنّا لا نسلّم أنّ الباقي لو قبل الفساد ـ إلى آخر ما نقلنا من النظر.

__________________

(١) شرح الإشارات ٣ : ٢٨٧.

(٢) شرح الإشارات ٣ : ٢٨٥.

(٣) المحاكمات ؛ راجع هامش شرح الإشارات ٣ : ٢٨٦.