حاصل الدليل الذي ذكره الشيخ في الشفاء أوّلا

وذكره في التعليقات أيضا على بطلان إعادة المعدوم

وحاصل هذا الدليل أنّه على تقدير فرض إعادة المعدوم ، لا يخفى أنّه يمكن فرض محدث جديد يكون هو مثلا للمعاد بالمعنى الذي ذكرنا ، وعلى تقديره فإمّا أن يلزم كون كلّ منهما معادا ، وهو خلاف الفرض ، أو أن لا يكون شيء منهما معادا ، وهو أيضا خلاف الفرض ، أو أن يصير المعدوم مع فرض عدمه موجودا ، وهذا أيضا باطل. وعلى كلّ التقديرات فيلزم عدم امتياز المعاد عن المستأنف الجديد المفروض في اختصاصه بصفة العود دون المستأنف. وهو أيضا خلاف الفرض.

ولا يخفى أنّ هذه المحالات لم تلزم من فرض المثل لكونه ممكنا في الواقع ، فبقي أن يكون منشؤها فرض إعادة المعدوم بعينه وهو المطلوب.

ثمّ إنّ ما قرّرناه في توجيه كلام الشيخ في الشفاء هو المحمل الصحيح له فينبغي أن يحمل هو عليه. وكذا يدلّ عليه كلامه في التعليقات عند النظر الدقيق ، كما أنّه يدلّ عليه كلامه في الشفاء عند النظر الأدقّ ، وإن كانت بعض المقدّمات مطويّة في كلّ من الكلامين ، فتدبّر تعرف.

ثمّ إنّ هذا المحال الذي ذكرنا أنّه يلزم على تقدير فرض المعدوم معادا ، كما قرّرنا ، لا يخفى أنّه لا يلزم على تقدير فرض المعدومات الممكنة موجودات ابتدائية وإن فرضناها أمثالا ، أي مماثلة في الحدوث والموضوع والزمان وغيرها من الأحوال والصفات ، ومتخالفة بالعدد ، فإنّ التمايز بينها إنّما هو بعد الوجود الخارجي الواقعي ، وأمّا هي في حال العدم فلا تمايز واقعيّا بينها ، ولا تغاير حتّى يمكن أن يحكم بأنّ أحدها مثلا مغاير للآخر في الواقع ويلزم ذلك المحال.

نعم التمايز الذهني والتغاير الفرضي بينها في حال العدم مسلّم ، لكنّه على تقديره لا يلزم كون المعدوم في الواقع مع فرض عدمه موجودا في الواقع ، ولهذا إنّما قلنا حيث قلنا بلزوم ذلك المحال في ذينك الخبرين الضمنيّين الواقعيّين ، أي قولنا : المعدوم في حال العدم عين الموجود السابق ، وقولنا : إنّ المعدوم في حال العدم مغاير للموجود المبتدأ المماثل له في الواقع ، لا في قولنا : المعدوم يعاد أو يصحّ أن يعاد ، مع أنّ المحمول فيه أيضا