أو متقدّم وهكذا ويلزم التسلسل في الزمان ، وهذا باطل.

أمّا عند القائلين بوجود حقيقة للزمان في الواقع كما هو عند القائلين بامتناع إعادة المعدوم فظاهر ، لأنّه على تقديره يلزم التسلسل في الحقائق الواقعيّة في نفس الأمر ، وهذا باطل بالضرورة وبالبرهان.

وأمّا عند القائلين بكونه اعتباريّا كما هو عند القائلين بجواز إعادة المعدوم بعينه فكذلك ، لأنّ مرادهم به إن كان كونه اعتباريّا محضا ، لا حقيقة له في نفس الأمر أصلا ، فذلك باطل الضرورة ، وإن كان كونه اعتباريّا واقعيّا منتزعا من موجود في الواقع ، فذلك ممنوع ، ويكون التسلسل فيه أيضا باطلا كما في الأوّل.

وبما قرّرنا يندفع ما يتوهّم هنا من أنّه لا يلزم كون المعدوم مبتدأ ، لكونه واقعا في الزمان الأوّل ، وإنّما يلزم ذلك لو كان الوقت الأوّل أوّلا وليس كذلك ، بل إنّما هو اعيد بعينه ووقع ثانيا ، فيكون الموجود فيه معادا فقط كما هو المفروض لا مبتدأ أيضا.

في الإشارة إلى دفع توهّم هنا

وبيان الاندفاع أنّ المراد بوقوعه ثانيا ليس هنا إلّا فرض وقوعه في زمان ثان ، وهو باطل ، كما عرفت بيانه.

ومحصّل هذا الدليل على ما قرّرناه : إنّ المعدوم إذا اعيد ، فإمّا أن لا يعاد وقته الأوّل ، فهذا باطل ، لأنّه على تقديره يلزم أن لا يكون معادا بعينه ، لأنّ الوقت أيضا من جملة المشخّصات كما عرفت. وإمّا أن يعاد وقته الأوّل أيضا ، وهو إنّما يتصوّر على وجهين كما عرفت ، وعلى كلّ تقدير فيلزم أن لا يكون هناك إعادة معدوم مع سائر المفاسد اللازمة كما عرفت. وعلى تقدير أن يكون هناك إعادة معدوم ، فلا يلزم أن يكون المعدوم معادا بعينه أيضا كما هو المفروض ، لأنّه كما أنّ التفرقة بين الوقت الأوّل والثاني ضروريّة ، وأحدهما ليس هو الآخر بعينه ، كذلك التفرقة بين المبتدأ الواقع في الوقت الأوّل والمعاد الواقع في الوقت الثاني ضروريّة ، وأحدهما ليس هو الآخر بعينه.

وأيضا هذان الوصفان متقابلان ، فالموصوف بأحدهما لا يكون بعينه هو الموصوف بالآخر ، فلا يكون المعاد هو المبتدأ بعينه ، فلا يكون هنا إعادة المعدوم بعينه ، ففرض إعادة