وقت وحال دون اخرى ، وإذا اعتبر اللزوم بالقياس إلى حالة خاصّة ووقت مخصوص كما فيما نحن فيه حيث اعتبر طريان العدم لازما لماهيّة المعدوم بعد حدوثها كما فعله المحقّق الدواني ، فيكون اللزوم بوجه غير مشهور مخالف له إلّا أنّه ربما يمكن أن يدفع هذا.

في الإشارة إلى دفع مناقشة المحشّي الشيرازي عن المحقّق الدواني

بأنّ لكلّ ماهيّة حكما وحالا ، فإن كانت الماهيّة بحيث يكون وجودها أو فرضها غير مختصّ بحال دون اخرى كماهيّة الأربعة الملزومة للزوجيّة مثلا فينبغي أن يعتبر لزومها لها لزومها لماهيّتها (١) من حيث هي ، غير مختصّ بحالة دون اخرى إذ المفروض أنّ تلك الماهيّة من حيث هي كذلك في الواقع وأنّ ذلك اللازم لازم لها من حيث هي.

وأمّا لو كانت الماهيّة بحسب وجودها أو فرضها مختصّة بوقت خاصّ أو حالة مخصوصة كماهيّة المعدوم المفروض فيكون لازمها أيضا كذلك ، ويكون لزومه لها أيضا في تلك الحالة وإن كان ذلك اللازم لازما لها من حيث هي ، إذ المفروض أن ليس لتلك الماهيّة في غير تلك الحالة وفي غير ذلك الوقت تحقّق ولا اعتبار تحقّق أصلا. فجعل طريان العدم لازما لماهيّة المعدوم المفروض من حيث هي بعد حدوثها كما فعله المحقّق الدواني لا مخالفة فيه للمشهور بوجه ، فتأمّل.

الوجه الثاني لتفسير الملزوم وبيان اللزوم هو الوجه الذي أشار إليه الشارح في التقرير الثاني للسند. وادّعى المحقّق الدواني أنّه ظاهر عبارة المتن من غير تكلّف ، إلّا أنّه لم يبيّن وجه تطبيق العبارة عليه. وبيّنه المحشيّ الشيرازي بقوله : وجه تطبيق العبارة عليه ، أنّ معنى كلام المصنف أن حكمنا بامتناع عود المعدوم من جهة أنّه يمتنع وجوده ثانيا.

والحاصل أنّ الحكم بامتناع عود المعدوم ، إنّما هو لخصوصيّة المحمول الذي هو لازم الماهيّة من حيث هي ، الناشئة منها ، لما تقرّر أن لوازم الماهيّة مستندة إلى نفس الماهيّة كما في تقرير هذا السند ، إلى آخر ما ذكره في تلك الحاشية.

وكأنّ غرضه أنّ معنى كلامه أن حكمنا على المعدوم بامتناع العود من جهة خصوصيّة هذا المحمول المحكوم به ، أي من جهة العود الذي هو لازم لماهيّة المعدوم من حيث هي ،

__________________

(١) لزومه لها لزومه لماهيّتها (خ ل).