لاختلاف الحكم ، فإنّه لا شبهة في أنّ أحد الاختلافين يمكن أن يكون كافيا في ذلك حيث يمكن أن يكون الذات الواحدة حيث كانت هناك صفات متغايرة ومختلفة ، إمّا بالذات أو بالاعتبار ، مقتضية لصفة منها دون صفة اخرى مغايرة للاولى ، وكذا يمكن أن يكون الصفة الواحدة ، حيث كانت الذات الموصوفة بها باعتبار تقيّدها بقيد مغايرة لنفسها باعتبار تقيّدها بقيد آخر ممّا تقتضيها تلك الذات باعتبار ولا تقتضيها باعتبار آخر ، فكيف إذا كان هناك اختلاف في الموصوف والصفة جميعا كما فيما نحن فيه ، فتبصّر.

وبما ذكرنا يظهر الجواب الحقّ التفصيلي عمّا ذكره صاحب المواقف ، وبه ينحسم مادّة الشبهة ، سواء أوردت على التقرير الأوّل للسند أو على الثاني.

في الكلام فيما ذكره الشارح القوشجي نفسه في الجواب

عمّا ذكره صاحب المواقف

وأمّا ما ذكره الشارح نفسه بعد التمهيد المذكور ، فكأنّه لا يخلو عن إبهام بسببه صار منشأ لإيراد المحقّق الدواني عليه ، وتطبيقه على ما ذكرنا أو توجيهه بنحو آخر يندفع به عنه الإيراد وينحسم به مادّة الشبهة على التقريرين يحتاج إلى نوع عناية.

وبيان ذلك أنّ قوله : وإذا تمهّد هذا فنقول مقصود المانع أنّ العود ليس وجودا مطلقا على أيّ وجه كان ، بل هو وجود مقيّد بكونه حاصلا بعد طريان العدم ، فلم لا يجوز أن يمتنع اتّصاف ماهيّة المعدوم بهذا الوجود المقيّد ، ولا يمتنع اتّصافها بالوجود المطلق من غير لزوم انقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي كما في إخوته ونظائره على ما تقدّم.

أشار بذلك إلى الجواب عن النقض والإلزام ، ولعلّه أراد به أنّ مقصود المانع أنّ العود ليس وجودا مطلقا على أيّ وجه كان ، بل هو وجود خاصّ مقيّد بكونه حاصلا بعد طريان العدم ، وهذا القيد داخل في مفهومه معتبر فيه ، وبه صار هذا الوجود وجودا خاصّا مخالفا لما لم يقيّد به من الوجود في الحكم لا بمجرّد الإضافة إلى الزمان كما ادّعاه صاحب المواقف ، كما أنّ هذا القيد لازم لماهيّة الممكن المعدوم أي لماهيّة هذا الممكن المعدوم المفروض الذي طرأ عليها العدم ، فلم لا يجوز أن يمتنع اتّصاف ماهيّة هذا الممكن المعدوم