في الإشارة إلى اندفاع ما أورده المحقّق الدواني عن الشارح القوشجي

حيث قال : وقف الشارح عند ظاهر لفظ هذا القائل ولم يأت بما ينحسم مادّة الشبهة ـ إلى آخر ما ذكره ـ واقتفى أثره المحشّي الشيرازي ، حيث نسج الكلام على منواله وبنى على أساسه.

وبيان الاندفاع : أنّه لا خفاء فيما ذكره من أنّ مقصود هذا القائل ـ أي صاحب المواقف ـ أنّه لو جاز أن يكون الشيء بعد ما طرأ عليه العدم ممتنعا وقبله ممكنا كما قيل في التقرير الأوّل للسند ، لجاز أن يكون الحادث في زمان عدمه ممتنعا وفي زمان وجوده واجبا.

وأيضا لو جاز كون الشيء ممكن الاتّصاف بالوجود الأوّل ، ممتنع الاتّصاف بالوجود الثاني كما قيل في التوجيه الثاني للسند ، لجاز كون الحادث ممتنع الاتّصاف بالوجود في زمان عدمه ، واجب الاتّصاف بالوجود في زمان الوجود.

فإنّ العلّة المذكورة في الوجهين للسند جارية فيما ادّعاه أيضا.

إلّا أنّ مقصود الشارح كما بينّا مراده أنّ العلّة المذكورة ليست جارية فيه ، إنّما تكون جارية فيه لو كان مقصود المانع في التقرير الأوّل للسند جواز أن يكون الشيء بعد ما طرأ عليه العدم بمجرّد كونه في ذلك الزمان وإضافته إليه ممتنعا وقبله بمجرّد كونه واقعا في الزمان القبل وإضافته إليه ممكنا من غير اعتبار قيد آخر هنا. وكذا لو كان مقصوده في التقرير الثاني للسند جواز كون الشيء ممكن الاتّصاف بالوجود الأوّل من حيث كونه وجودا أوّلا واقعا في الزمان الأوّل ، وممتنع الاتّصاف بالوجود الثاني من جهة كونه وجودا ثانيا واقعا في الزمان الثاني من غير اعتبار قيد آخر معتبر معه ، فإنّه على هذا التقدير