في تضعيف الوجه الإقناعي الذي ذكره الشارح القوشجي

على جواز الإعادة وكذا في تضعيف الوجه الذي ذكره المحقّق الدواني

على امتناع الإعادة

وحيث عرفت ذلك ، فاعلم أنّ الوجه الإقناعيّ الذي ذكره الشارح القوشجي على جواز الإعادة ضعيف أيضا ، يرد عليه ما أورده المحقّق الدواني عليه ، كما لا يخفى على المتأمّل.

مثل أنّ الوجه الآخر الذي ذكره ذلك المحقّق نفسه على امتناع الإعادة ضعيف أيضا. وبيانه أنّ ذلك الوجه إنّما يصحّ على مذهب من يقول بأنّ وجود الحادث يتوقّف على أسباب غير متناهية ، وهي الحوادث المتسلسلة ، من غير بداية كالحكماء القائلين بقدم العالم ، وكذا بامتناع عود المعدوم ، وأمّا على مذهب من لم يقل بالتوقّف المذكور كالمتكلّمين القائلين بحدوث العالم ، سواء كانوا قائلين بجواز العود كالأكثرين منهم ، أو بامتناعه كبعض المعتزلة منهم ، فلا يصحّ ذلك لأنّ للقائلين بجوازه أن يقولوا : إنّا لم نقل بتوقّف الوجود الابتدائي على أسباب غير متناهية متسلسلة ، حتّى يلزم علينا على تقدير العود توقّفه على تلك الأسباب المتسلسلة غير المتناهيّة ، حتّى يكون باطلا.

وأيضا على تقدير أن يكون هناك قائل بجواز العود يقول بالتوقّف على تلك الأسباب المتسلسلة ، فله أن يقول : إذا جاز العود أي عود المعدوم ، فجاز أيضا عود أسبابه وإن كانت غير متناهية متسلسلة. ولا نسلّم بطلانه ، لأنّه كما جاز وجود تلك الأسباب ابتداءً ، جاز وجودها حين العود أيضا فما وجه الفرق؟ فإن كان وجه الفرق هو مجرّد جواز وجودها الابتدائي وعدم جواز وجودها الثانوي ، فهو أوّل المسألة ، وإن كان وجهه أنّها حين الوجود