والمركّب جميعا ، وهذا يمكن وجها لأولويّة إطلاق الكمال في تحديد النفس ، من إطلاق الصورة لعمومه وشموله لكلّ نوع ، بخلاف الصورة ، إلّا أنّ ما نحن فيه لمّا كان من قبيل النوع المركّب ، لم يمكن أن يكون ذلك وجها للأولويّة ، بل الوجه فيها ما سيذكره بعد.

أمّا بيان أنّ الحال فيما نحن بصدده كذلك ، مع بيان أنّ النّفس فيه فصل وكمال ، فلأنّ كلامنا في النبات والحيوان ، ولا خفاء في أنّهما كذلك ، حيث إنّهما بما هما نوعان مركّبان من مادّة ـ هي جسمهما إذا اخذ ذلك بالمعنى الذي يؤخذ به الشيء مادّة ـ ومن صورة هي نفسهما إذا اخذت بالمعنى الذي يؤخذ به الشيء صورة. ولا يخفى أنّ إطلاق المادّة والصّورة بالمعنى الأخصّ المراد في المركّب منهما ، وإن لم يصحّ على جزئي الإنسان ، أعني بدنه ونفسه المفارقة ، لكنّه يصحّ على نوع من التعميم أو الاصطلاح أو التجوّز.

والحاصل أنّه يصحّ الإطلاق على جزئيه أنّهما كالمادّة والصورة ، في أنّ بدنه جزء به يكون الإنسان بالقوّة كالمادّة ، وأنّ نفسه جزء به يكون الإنسان إنسانا بالفعل كالصّورة ، وكأنّه لذلك أطلق فيما قبل على جسم النّبات والحيوان وبدنهما مطلقا ـ بحيث يشمل بدن الإنسان أيضا ـ أنّه جزء يكون به النّبات والحيوان بالقوّة ، واطلق على النّفس النباتيّة والحيوانيّة مطلقا ـ بحيث تشمل النفس الإنسانيّة أيضا ـ أنّها جزء يكونان به بالفعل.

فبالجملة ، التركيب من المادّة والصورة ، أو من مثل المادّة ومثل الصورة ، حاصل في النبات والحيوان والإنسان.

ولا خفاء أيضا في أنّ جسم النبات والحيوان ، الذي هو المادّة باعتبار ، وكذا بدن الإنسان الذي هو كالمادّة ، يمكن أن يؤخذ بالمعنى الذي يمكن أن يؤخذ به الشيء جنسا ، وكذلك النفس النباتيّة والحيوانيّة المقارنة للمادّة ، اللّتان هما صورة النبات والحيوان ، وكذا النفس الانسانيّة المفارقة عنها ، التي هي كالصّورة للانسان ، يمكن أن تؤخذ بالمعنى الذي به يؤخذ الشيء فصلا ، فتكون هي فصولا لها ، فتكون منشأ لاستكمال أجناسها بها أنواعا محصّلة ، ومنشأ لحصول كمال تلك الأنواع ، فتكون كمالا بهذا المعنى.

وهذا الذي ذكرنا مع ابتنائه على ما ذكر ، يبتني أيضا على مقدّمة اخرى قد حقّقها