ذلك البدن ، فلا تكون نفسا له ، هذا خلف.

والحجّة الثانيّة ـ أن يقال : النفس المستنسخة ، إمّا أن تتّصل بالبدن الثاني حال فساد البدن الأوّل ، أو تتّصل به قبله ، أو بعده بزمان ، فإن اتّصلت به في تلك الحالة ، فإمّا أن يكون البدن الثاني قد حدث في تلك الحالة ، أو يكون قد حدث قبله.

فإن كان قد حدث في تلك الحالة ، فإمّا أن يكون عدد النفوس المفارقة وعدد الأبدان الحادثة في جميع الأوقات متساوية ، أو يكون عدد النفوس أكثر ، أو يكون أقلّ. وعلى التقدير الأول يجب أن يتّصل كلّ فناء بدن بكون بدن آخر ، ووجب أيضا أن تكون عدد الكائنات من الأبدان عدد الفاسدات منها ، وهما محالان فضلا عن أن يكونا واجبين.

وعلى التقدير الثاني يكون النفوس المجتمعة على بدن واحد إمّا متشابهة في استحقاق الاتّصال به أو مختلفة. والأوّل يقتضي إمّا اتصال الكلّ به فيكون لبدن واحد نفوس كثيرة ، وقد مرّ بطلانه. وإمّا أن تتدافع وتتمانع ، فيبقى الكلّ غير متّصل ببدن بعد فساد البدن الأوّل وقد فرضناها متّصلة ، هذا خلف.

والثاني يقتضي اتّصال البعض وبقاء البعض غير متّصلة ويعود الخلف. وعلى التقدير الثالث لا يخلو إمّا أن تتّصل نفس واحدة بأبدان أكثر من واحد ، حتّى يكون حيوان واحد هو بعينه غيره وهذا محال ؛ أو يبقى بعض الأبدان المستعدّة للنفس بلا نفس ، وهو أيضا محال ، أو يتّصل بعض النفوس ببعض الأبدان دون بعض من غير أولويّة ، والثاني حدوث النفس لبعض الأبدان المستحقّة دون بعض من غير أولويّة (كذا).

وإن اتّصلت النفس المفارقة ببدن قد حدث قبل حالة المفارقة ، فذلك البدن لا يخلو إمّا أن يكون ذا نفس أخرى أو لا يكون ، ويلزم على الأوّل اتّصال نفسين ببدن واحد ، وعلى الثاني وجود بدن مستعدّ للنفس معطّل عنها.

وأمّا إن اتّصلت النفس المفارقة بعد المفارقة بزمان ، فجواز كونه معطّلا في زمان يقتضي جواز ذلك في جميع الأزمنة ، ولا يحتاج إلى القول بالتناسخ. وأيضا لا يخلو إمّا أن يكون اتّصالها ببدن موقوفا على حدوث مزاج مستعدّ ، أو لم يكن. ويلزم على الأوّل حدوث نفس أخرى مع حدوث ذلك المزاج ، ويعود المحالات المذكورة ، وعلى الثاني