وللمحقق النائيني قدس‌سره في المقام كلام (١) وهو : انه استثنى عن محل البحث اسم الآلة واسم المفعول بدعوى ان اسم الآلة يطلق على الآلة قبل تلبسها بالمبدإ فكيف بعد انقضائه عنه.

وهذا ظهر جوابه بما مرّ ، إذ عرفت ان التلبّس في اسم الآلة انما هو باتصافه بالآلية للمبدإ وهو متحقّق بعد تمام صنعه.

واما اسم المفعول فلأنه موضوع لمن وقع عليه الفعل خارجا والشيء لا ينقلب عما وقع عليه ، فالمضروب مضروب إلى الأبد وهكذا المقتول.

وفيه : أولا ـ النقض باسم الفاعل كالضارب فانه أيضا موضع لمن صدر عنه الفعل ، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه.

وثانيا ـ كأنه قدس‌سره تخيّل ان اسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الفعل خارجا مع ان الأمر ليس كذلك ، بل هو كسائر المفاهيم الكلّية مثل الإنسان والحجر والشجر موضوع للمفهوم الكلّي ، والوجود أو العدم خارج عنه ، ولذا يحمل عليه الوجود تارة والعدم أخرى ، وهو المتلبس بالمبدإ بالتلبس الوقوعي.

نعم هذا المفهوم منتزع عن الموجود الخاصّ بما وقع عليه الفعل كما تنتزع جميع المفاهيم الكلّية من الوجودات الخاصّة على القول بتأصل الوجود.

فالنزاع في ان هيئة المفعول موضوعة للمفهوم الضيّق أعني المتلبس بالمبدإ وقوعا عليه بالفعل أو موضوعة للمفهوم الوسيع الأعم من المتلبس بالفعل وما انقضى عنه التلبس ، فجميع المشتقات داخلة في محل البحث.

__________________

(١) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ٨٣ ـ ٨٤.