وجه للقول بان التبادر بسبب الانصراف أو صحّة السلب لذلك.

هذا كلّه في الوجوه العرفيّة.

ويمكن ان نقيم البرهان على المنع عن وضع المشتق للأعم ، بتقريب : انه ليس الزمان مأخوذا في المشتق أصلا ، بل كما ان الجوامد مثلا «الإنسان» موضوع للحيوان الناطق كذلك المشتق يكون موضوعا للمفهوم الخاصّ ونعبّر عنه بالمتّصف بالمادّة ، ومن ثم ذكرنا ان في قولك «زيد كان قائما» أو «يكون قائما» يكون استعمال المشتق حقيقة سواء كان صدقا أو لم يكن ، لأنه مستعمل في معناه وهو عنوان الاتصاف.

وعليه ففي مقابل المتصف غير المتصف ، وتصوير الجامع بين المتصف وغير المتصف كما ترى ، إلّا ان يتصور بعنوان الماضي ، كما حكي عن العلّامة انه موضوع لمن تحقق منه المبدأ أعم من ان يكون باقيا أو لا يكون باقيا ، ولازمه :

أولا : دخل الزمان في المشتق ، وهو غير صحيح.

وثانيا : عدم صحّة ان يقال «زيد سيكون ضاربا» إذ لم يتحقق منه الضرب بعد ، وانما يتحقق منه فيما بعد ، وإذا لم يكن هناك جامع للأعم فما معنى الوضع للأعم ، وهذا نظير ما تقدم من دعوى عدم وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة.

وبما ذكرنا ظهر الحال فيما نقل في الكفاية (١) من انه ان أريد من صحّة السلب سلب المشتق مطلقا فهو غير صحيح ، وان أريد سلب المقيد فهو غير مفيد.

فان الجواب عنه ، انا نريد صحّة سلبه بما له من المعنى بحسب المرتكز العرفي.

واستدلّ لوضع المشتق للأعم من المتلبس والمنقضي بوجوه :

الأول : تبادر الجامع عند إطلاقه.

__________________

(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٧١.