أي تأثير المعدوم في الموجود وهو محال ، وعلى الثاني يلزم الخلف وعدم شرطية ما فرض شرطيّته.

الثاني : ما ذكره بعد ذلك (١) من انّ الشرط لا بدّ وان يكون مقارنا مع المشروط ، فالشرط المتقدم أيضا مستحيل كالشرط المتأخر.

وهذا بظاهره واضح الفساد ، فانّ ما يعتبر فيه التقارن انما هو المفيض والمقتضي دون بقيّة اجزاء العلة ، ولذا ترى بالوجدان انّ تقدم وجود آدم عليه‌السلام زمانا علينا من انّ وجوده مما يتوقف عليه وجودنا ، والصعود على الدرج الأول مقدم على الصعود على السطح ، مع كونه من اجزاء علته ، فالشرط كما يمكن ان يكون مقارنا مع المشروط ، يمكن ان يكون متقدما عليه إذ الشرط اما ان يكون مؤثرا في اقتضاء المقتضي ، أو يكون مؤثرا في قابلية المحل ، فيمكن ان يتحقق سابقا على تحقق المعلول ويؤثر اثره فيعدم حين تحقق المعلول ، مثلا الجسم المدهون لا يقبل اللون ، فيغسل أولا ، ثم بعد ذلك يصبح باللون.

وبالجملة ليس لنا كلام في معنى لفظ الشرط ، وانما الكلام فيما يتوقف عليه الشيء سواء سمي بالشرط أو بالمعد ، فيمكن ان يكون ما له دخل في تأثير المقتضي أو في قابلية الصورة للعروض على المادة أو في قابلية المادة لطرو الصورة عليها مقدما على تحقق ذلك الشيء زمانا ، كما يمكن ان يكون مقارنا معه.

نعم الشرط المتأخر مستحيل لاستلزامه تأثير المعدوم في الموجود كما ذكر ، اللهم إلّا ان يكون مراده قدس‌سره بيان المعنى الاصطلاحي ، وما هو الفارق بين الشرط والمعدّ بحسب الاصطلاح ، وهو بعيد من ظاهر كلامه قدس‌سره.

وكيف كان يقع الكلام أولا : في الشرط المتأخّر بالإضافة إلى الواجب ، وقد

__________________

(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٢٤٥.