وأما على المختار فالموضوع له فيها خاص ، فالواضع تصور عنوانا عاما كالتحصص من حيث الظرفية ، ووضع كلمة «في» لمصاديقه أي لأصنافه ، فيكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا.

ثم انه روى عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قال : «الاسم ما أنبأ عن المسمّى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى ، والحرف ما أوجد معنى في غيره» ونقول : ان تعريف الاسم بأنه ينبئ عن المسمّى واضح ، وهكذا تعريف الحرف على ما ذكرناه ، وأما تعريف الفعل ، فان كان المراد بالحركة فيه ما يكون في مقابل السكون فمن الواضح ان غالب الأفعال لا تدل على ذلك ، مضافا إلى ان الحركة بهذا المعنى مختصة ببعض الاعراض أعني الأين والمتى ولا تجري في سائرها ، فما المراد من الحركة في تعريف الفعل؟!

ولبيان ذلك : لا بدّ من التعرّض لمعنى الهيئات. والمشهور ان الهيئة في الجمل الاسمية تدل على ثبوت النسبة الخارجية في الكلام الموجب ، وعلى سلبها أو النسبة السلبية في الكلام المنفي ، ولكنه غير صحيح.

أما الأول : فلان ثبوت النسبة فرع تحقق الطرفين في نفس الأمر الأعم من الخارج ووعاء الاعتبار ليشمل مثل «الإنسان ممكن» ، لكن مع انّا نرى صحة استعمال الهيئة في مثل «الإنسان حيوان ناطق» مما يكون الحمل فيه أوليّا ، فان الإنسان متّحد مع الحيوان الناطق في جميع المراحل خارجا مفهوما وتصورا ، ولا فرق بينهما إلّا بالإجمال والتفصيل ، ولا معنى لثبوت النسبة بين الشيء ونفسه ، وفي قولك «العنقاء معدوم» مع عدم تحقق طرفيها ، فلا بدّ على مبنى المشهور من الالتزام بالتجريد ، أو بالمسامحة في أمثال هذه الموارد ، مع انّا نرى صحّة الاستعمال فيها بلا عناية كاستعمال الهيئة في قولك «زيد قائم».

وثانيها : ان الواضع أي شخص كان لم يكن رجلا لاغيا وعابثا في مقام