الصحيح والأعم

لا إشكال في ان الألفاظ الخاصّة تستعمل في زماننا هذا في الماهيّات المخترعة بنحو الحقيقة ، ولم نعرف شخصا خاصا وضع تلك الألفاظ لهذه المعاني من الأئمة أو الخلفاء وغيرهم ، بل وصل إلينا صحّة استعمالها فيها يدا بيد من زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد ذكرنا ان ثبوت الوضع التعييني منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمعنى الثاني غير بعيد كما ان ثبوت الوضع التعيّني أيضا في لسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولسان تابعيه كان قويّا جدا. وعلى أي حال يقع البحث في ان ما يستعمل فيه هذه الألفاظ بنحو الحقيقة هل هو الصحيح من هذه الماهيّات ليكون استعمالها في الفاسد مجازا أو هو الأعم من الصحيح والفاسد وتكون شرائط الصحّة دخيلة في المأمور به لا في المسمّى ، فتأمل.؟

وتظهر ثمرة البحث فيما إذا تعلق الأمر بأحد هذه الألفاظ وشككنا في دخل قيد خاص في المأمور به ، فانه على الأعم يكون العنوان صادقا على الفاقد لذلك الجزء أو الشرط أيضا وشك في اعتبار ذلك القيد في المأمور به ، ومقتضى الإطلاق عدمه ، وأما على الصحيح فصدق العنوان على الفاقد يكون مشكوكا ولا يعلم كون الفاقد مصداقا للطبيعي أصلا ، فيكون الشك في الصدق ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار القيد أصلا.

ثم لا بد لنا من تصوير الجامع على القولين ، فعلى الصحيح لا بدّ من تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة ، وعلى الأعم لا بدّ من تصويره بين الافراد الصحيحة والفاسدة.