الفرق بين التزاحم والتعارض

حكم التعارض

حكم التزاحم

مرجحات باب التزاحم

الكلام فيما اذا تعذر بعض اجزاء المركب ودار الامربين ترك بعضها دون بعض

ما ذكره المحقق النائيني من انقسام التزاحم الى اقسام ستة

انقسام التزاحم على المختار الى اقسام ثلاثة

مقدمات ذكرها المحقق النائيني لاثبات امكان الترتب

الاولى : في تحرير محل النزاع ، وأن الامر بالاهم هل هو بنفسه معجز عن المهم أو امتثاله معجز عنه

الثانية : العصيان المشروط به الامر بالمهم هل يعتبر بنحو الشرط المستقدم أو المستأخر أو المقارن

الثالثة : أنّ امتثال الامر هل لابدّ وان يكون مقارناً زماناً مع ثبوت الامر وهكذا عصيانه ، او يمكن امتثال الامر السابق المتقدم حال الامتثال أو الذي لم يحدث بعد

الكلام في تمحيص هذه المقدمات

الرابعة : والتي يدور عليها حال الترتب

الاول : القول بالترتب مستلزم لتعدد العقاب عند ترك كلا الامرين

الثاني : امكان الترتب كاف في وقوعه

الثالث : الترتب انما يتصور فيما اذا كانت القدرة في كلا الخطابين معتبرة بحكم العقل

الرابع : لا اشكال في صحة الاتمام في موضع القصر ، والاجهار في موضع الاخفات وبالعكس اذا لم يكن عن عمد لو كان الجاهل مقصراً

الخامس : لا تزاحم بين الواجب المضيق والموسع

تلخيص للقسم الاول من التزاحم الذي يكون بين الواجبين

القسم الثاني من اقسام التزاحم : ان يكون الواجب متوقفاً على فعل محرم أو ترك واجب

القسم الثالث : ما اذا كان التزاحم من جهة اجتماع الامر والنهي

فصل : هل يجوز الامر مع علم الامر بانتفاء الشرط

فصل : هل یتعلق الامر بالطبيعي أم بالافراد

فصل : دلالة الأمر بعد فسخ الوجوب على الجواز وعدمه

الكلام في دلالة كل من دليل المنسوخ أو الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم مستقلاً ، وفي دلالتها عليه منضعاً

الكلام في امكان اثبات بقاء الجواز ـ بالمعنى الاعم ـ بالاستصحاب ام لا

امكان الوجوب التخييري ووقوعه في الشرع والعرف

الوجوه التي ذكروها لتصوير الوجوب التخييري

المختار في تصوير الواجب التخييري ثبوتاً واثباتاً

الكلام في امكان التخيير بين الاقل الاكثر وعدمه

1 ـ لو لم يكن الاقل موجوداً ضمن الاكثر

2 ـ لو كان الاقل موجوداً في ضمن الاكثر

فصل : في الواجب الكفائي

فصل : في بيان الواجب الموسع والمضية

الكلام فيما استشكل به في تصوير الواجب الموسع والمضيق والجواب عنه

الواجب الموسع هل هو من قبيل تعدد المطلوب بحيث يدل عليه على لزوك الاتيان به بعد الوقت اذا لم يؤت به في الوقت ، أو انه يكون بامرجديد

فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة حكمية

فصل : هل الامر بالامر أمر ام لا

ثمرة المسألة في مشروعية عبادات الصبي

فصل : الامر بعد الامر

في بيان المراد من النهي

ما هو السر في انَّ امتثال البعث يتحقق بصرف وجود الطبيعي ، وفي النواهي لا يتحقق الانزجار إلاّ بترك جميع افراد الطبيعي

النهي عن الطبيعي هل يستفاد منه الاستمرار والزجر عن الافراد الطولية أيضاً

لو فرض أنَّ المكلف عصى النهي وأتى ببعض افراد الطبيعي المنهي عنه ، فهل يقتضي النهي الزجر عن الافراد الآخر ام لا

1 ـ تنقيح محل البحث

2 ـ الكلام في كون المسألة كلامية أو فرعية أو أصولية أو من المبادئ الاحكامية أو من المبادئ التصديقية

3 ـ البحث عن هذه المسألة عقلي

4 ـ هل يجري نزاع الاجتماع في التكاليف الغيرية او التخييرية أو الكفائية او يختص بالتكليف النفسي العيني التعييني

هل يتصور الغيرية والتخييرية والكفائية في التحريم كما يتصور ذلك في الوجوب ام لا

في عدم ترتب الثمرة المطلوبة من هذا البحث على اجتماع الامر والنهي الغيري ، ولا على اجتماع الامر الغيري مع النهي النفسي أو العكس

5 ـ لا يعتبر وجود المندوحة في جريان هذا النزاع اصلاً على تقدير وجود المندوحة والقول بجواز الاجتماع هل يكون مورد اجتماع الحكمين داخلاً في باب التزاحم ايضاً أم لا

6 ـ أنَّ ملاك النزاع في مبحث اجتماع الامر والنهي انما هو كون التركيب بين متعلقي الحكمين اتحاديا او انضمامياً

7 ـ انَّ مورد النزاع في البحث انما هو امكان اجتماع الامر والنهي واستحالته

8 ـ الكلام فيما اذا أتى المكلف بالمجمع عن عذر ، فهل يتحقق به الامتثال ام لا

تحقيق أصل المسألة

ما ذهب اليه صاحب الكفاية من استحالة الاجتماع

المختار في المسألة

تطبيق المسألة على الوضوء

1 ـ الوضوء بالماء المغصوب

2 ـ الوضوء في المكان المغصوب

3 ـ التوضىء في آنية الذهب والفضة

تطبيق المسألة على الصلاة

1 ـ تطبيقها من حيث المكان

2 ـ الصلاة في اللباس المغصوب

استدلال المجوزين بوقوع ذلك في الشريعة ـ في باب العبادات المكروهة ـ والجواب عنه

الكلام فيما ذهب اليه الميرزا القمي من جواز اجتماع الامر والنهي

بناءً على القول بالامتناع ، لو فرضنا ارتفااع النهي لعذر فهل يصح الاتيان بالمجمع حينئذ ام لا

الكلام فيما لو اضطر المكلف الى البقاء في ملك الغير أو اكره عليه فدخل وقت الصلاة

1 ـ اذا لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار

2 ـ اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار

المقام الاول : في حكم نفس ما اضطر اليه ، كالخروج

فيما لو اضطر المكلف بسوء اختياره الى ارتكاب محرم وكان مقدمة لواجب أهم.

المقام الثاني : في جواز الاتيان بالمأمور به كالصلاة وعدمه

1 ـ فيما لو صلى حال الخروج صلاة تامة الاجزاء والشرائط

2 ـ فيما لو أتى بها ايماء حال الخروج

الكلام فيما ذكروه من الوجوه لتقديم جانب الحرمة على القول بامتناع اجتماع الامر والنهي أو في موارد اتحاد متعلقهما

الكلام في انَّ الحكم بأراقة الانائين المشتبهين هل هو حكم على القاعدة أو انه تعبدي

الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من انه لا يعتبر في باب اجتماع الامر والنهي تعلق كل منهما بعنوان مستقل

1 ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الامر والنهي

2 ـ هذه المسألة اجنبية عن مباحث الالفاظ

3 ـ هل يختص النزاع بالنهي التحريمي النفسي أو يعم النهي الغيري والنهي التنزيهي

4 ـ المراد من العبادة والمعاملة في المقام

5 ـ معنى الصحة والفساد وما يرجع اليهما

الجهة الاولى : في بيان مفهومها

الجهة الثانية : في انَّ الصحة والفساد امران واقعيان أو انتزاعيان أو حكمان جعليان

6 ـ ما يقتضيه الاصل عند الشك في دلالة النهي على الفساد

7 ـ لو تعلق النهي بحصة مما تعلق به الامر

لو تعلق النهي بجزء من العبادة

اذا تعلق النهي بوصف العبادة

اذا تعلق النهي بشرط العبادة

الكلام في تحقيق اصل المسألة

المقام الاول : في دلالة النهي على الفساد في العبادات

في تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة

المقام الثاني : في دلالة النهي على الفساد في المعاملات

الكلام في النهي المولوي

ما نسب الى ابي حنيفة من دلالة النهي على الصحة في المعاملات

الكلام في النهي التشريعي في المعاملة وانه يدل على الفساد ام لا

الضابطة في تحديد المنطوق والمفهوم

الجملة الشرطية

المقدمات التي تبتني عليها دلالة الجملة الشرطية على المفهوم

تنبيهات

الاول : الاشكال في رجوع القيد الى الحكم فيما اذا كان مستفاداً من الهيئة

الثاني : فيما اذا ذكر في شرط اموراً ورتب الجزاء عليها

الثالث : فيما اذا علّق الحكم العام على الشرط

الرابع : فيما اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

الخامس : اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل تتداخل المسببات ويجتزىء باتيان الجزاء مرة واحدة أم تتعدد

الاحكام التكليفية أو الوضعية

المقام الثاني : فيما يقتضيه الادلة الاجتهادية

1 ـ في تحرير محل النزاع

2 ـ في انَّ القول بالتداخل وعدمه هل هو مبني على كون الاسباب الشرعية اسباباً حقيقة أو معرفات أم لا

مفهوم الوصف

1 ـ تنقيح محل النزاع

2 ـ فيما ذكره ومن أنَّ الاصل في القيد أن يكون احترازياً

3 ـ المراد من الوصف مطلق القيد

المختار في المسألة

مفهوم الغاية

الكلام في ثبوت المفهوم وعدمه

الكلام في دخول الغاية في المغيى وعدمه

مفهوم الحصر

الجهة الاولى : تعريف العموم

الجهة الثانية : اقسام العموم

اذا شك في انَّ المراد هل هو العموم المجموعي أو الاستغراقي ولم يكن قرينة معينة لاحدهما ، فهل هناك اصل لفظي يعين لنا احدهما ام لا

الكلام في انَّ سعة الحكم وشموله لجميع افراد الطبيعة هل يتوقف على اجراء مقدمات الحكمة في مدخول اداة العموم ام لا

فصل : في العام المخصم وانه هل يكون مجازاً ام لا

بناءً على ما سلكه المحقق الخراساني والمحقق النائيني قدس سره من استفادة العموم من اطلاق المدخول

بناءً على المسلك المختار

فصل : في حجية العام في تمام الباقي بعد التفصيص

فصل : في حجية العام مع المخصص المجمل

اجمال المخصص المتصل

اجمال المخصص المنفصل المردد بين متباينين

اجمال المخصص المنفصل المردد بين الاقل والاكثر

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

1 ـ اذا كان المخصص متصلاً

2 ـ اذا كان المخصص منفصلاً

الفرق بين الشبهة المصداقية والمفهومية

لو دار الامر بين التخصيص والتخصص ، فهل يرجحّ الثاني على الاول ام لا

التعويض عن العام ياستصحاب العدم الازلي

اذا شك في لباس انه من الماكول أو غيره ، فهل يمكن احراز عدم كونه من غير الماكول بالاستصحاب أم لا

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما اذا صار المخصص لبياً

الشك في شمول العام لفرد من غير جهة احتمال التخصيص

التمسك بالعام لاثبات التخصص

التمسك بالعام قبل الفحص

الوجوه التي استدل بها وجوب الفحص عن المخصص

مقدار الفحص

اختصام الخطاب بالمشافهين

تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله

تخصيص العام بالمفهوم

اقسام مفهوم الموافقة

تخصيص العام بمفهوم الموافقة

تخصيص العام بالمفهوم المخالف

تعقب الاستثناء لجمل متعددة

تخصيم العام الكتابي بخبر الواحد

المورد الاول : في حجية الخبر الموجب لتقييد الكتاب او لتخصيصه من حيث المقتضي

المورد الثاني : من حيث المانع

الشك في كون الخاص مخصصاً او ناسخاً

النسخ والبداء

حقيقة النسخ

حقيقة البداء

1 ـ المراد من البداء الذي نقول به

2 ـ ما ورد من التخلف وعدم وقوع ما اخبر به بعض الانبياء والاوصياء

تعريف المطلق والمقيد

اسم الجنس

فهرست الجزء الثاني

علم الجنس

المفرد المعرف باللام

النكرة

هل انَّ تقييد المطلق بوجب مجازيته ام لا

اذا شك في الاطلاق والتقييد، فهل توجد قرينة عامة يستفاد منها الاطلاق ام لا

هل يكون الانصراف مانعاً عن الاطلاق ام لا

الكلام فيما لو ورد مطلق ومقيد وكانا مثبتين

تنبيهان

1 ـ لو كان الدليلان ظاهرين في تعدد الحكم المستلزم لتعدد الامتثال ، لا يحمل المطلق على المقيد

2 ـ حمل المطلق على المقيد غير جاز في المستحبات

تنبيه : العموم المستفاد من الاطلاق قد يكون شمولياً وقد يكون بدلياً

المجمل والمبين