التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي

ثم يبقى الكلام في إمكان إدخال الفرد المشكوك تحت العام باستصحاب العدم الأزلي ، وهذا هو نتيجة التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية وعدمه.

امّا لو كان المخصص عنوانا وجوديا للعام ، كما لو قال «أكرم كل عالم عادل» أو قال «أكرم كل عادل» ثم بالمنفصل قال «يشترط ان يكون العالم عادلا» فاستصحاب العدم الأزلي ينتج عكس ذلك ، أي دخول الفرد المشكوك في المخصص دون العام.

وامّا لو كان موجبا لتقييد العام بعنوان عدمي ، كما لو قال : «أكرم كل عالم إلّا فساقهم» بالاستثناء أو قال بالمنفصل «لا تكرم فساقهم» فهل يمكن حينئذ إدخال الفرد المشكوك تحت العام باستصحاب عدم تحقق عنوان المخصص فيه أم لا؟ والمثال المعروف لذلك عموم ما ورد من انّ المرأة تحيض إلى خمسين ، وخصص ذلك بالقريشية والنبطية وانها تحيض إلى ستين ، فلو شككنا في المرأة انها قرشية أم لا ، فهل يمكن إدخالها تحت العموم باستصحاب عدم انتسابها إلى قريش أزلا أم لا؟

ذهب الآخوند قدس‌سره (١) إلى جواز التمسك باستصحاب العدم الأزلي في الشبهة المصداقية وإدخال الفرد المشكوك تحت العام في المخصص المتصل إذا كان استثناء ، وفي المنفصل إذا كان بعنوان وجودي (١).

__________________

[١] فان الفرد المردد كان مصداقا للعام يقينا ويشك في اتصافه بعنوان المخصص والأصل عدمه صحيح.

(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٣٣٦.