قابل الاتصاف بالعلم أو الجهل والفسق أو العدالة وهكذا لا بدّ وان يكون أخذ العرض فيه بنحو مفاد كان أو ليس الناقصة دون التامة ، فان كان الاتصاف له حالة سابقة يجري فيه الاستصحاب وإلّا فإثباته باستصحاب الوجود أو العدم المحمولي من أوضح أنحاء المثبت ، وذلك لأنه لو كان العرض المأخوذ فيه بنحو مفاد كان التامة ، فاما ان يكون المعروض حينئذ في المرتبة السابقة مطلقا بالإضافة إلى اتصافه بهذا العرض أو مقيدا بعدمه فيلزم التضاد لما عرفت من استحالة بقاء العام على سعته مع ثبوت المخصص لأنه مستلزم لاجتماع الضدين ، واما ان يكون المعروض مقيدا بالاتصاف به فيكون حينئذ اعتبار العرض بنحو مفاد كان التامة لغوا ، ولا يقاس هذا القسم بالأقسام المتقدمة.

الثالثة : انّ الوجود والعدم المحمولين لا يمكن اجتماعهما لاستلزامه اجتماع النقيضين ، ولا ارتفاعهما لاستلزامه ارتفاع النقيضين ، وامّا النعتان فاجتماعهما غير ممكن أيضا ، فلا يقال زيد عالم وزيد ليس بعالم إلّا مع تعدد الجهة ، واما ارتفاعهما فممكن بنحو القضية السالبة المحصلة فيما لم يكن المحل قابلا للاتصاف بذاك الوصف ولا يلزم منه ارتفاع النقيضين ، فانّ نقيض الاتصاف بالوجود ليس هو الاتصاف بالعدم وانما هو عدم الاتصاف ، فيصح ان يقال : الجدار ليس بعالم وليس بلا عالم بنحو القضية المحصلة لا معدولة المحمول من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، فانّ القضية المعدولة المحمول لا بدّ فيها من وجود الموضوع ، كما لا بدّ منه في القضية الموجبة لثبوت النسبة في كلتيهما ، فلا يقال زيد لا عالم إلّا في فرض وجوده.

ثم رتب قدس‌سره على هذه المقدمات عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية وعدم إمكان إحراز الموضوع فيما نحن فيه بضم الوجدان إلى الأصل.

ونقول : أمّا ما أفاده في المقدمة الأولى فمتين جدا.

وامّا ما ذكره في الثانية في الموضوع المركب من جوهرين ، أو عرضين في