والمقتضي كما في الفحص في الأصول العملية.

هذا والصحيح : عدم تمامية كل من القولين على إطلاقه ، وتماميتها في الجملة ، وذلك لأنّ منشأ لزوم الفحص ان كان هو العلم بأنّ المتكلم يعتمد في بيان مراداته على القرائن المنفصلة ، امّا لتصريحه بذلك وامّا للقطع الخارجي ، فالحق مع المستشكل لعدم ثبوت بناء من العقلاء على الرجوع إلى أصالة الظهور في مثل ذلك إلّا بعد الفحص ، فالفحص حينئذ يكون عن المقتضى.

وامّا ان كان منشؤه العلم الإجمالي بورود مخصصات وقرائن على إرادة خلاف الظاهر وكان العام الّذي نريد العمل به من أطرافه ، فالحق فيه مع المحقق الخراسانيّ ، لأنّ العام حينئذ مورد لأصالة العموم في نفسه ببناء العقلاء إلّا انّ العلم الإجمالي الموجود مانع عنها ، فالفحص بما يوجب انحلاله يكون فحصا عن المانع ، ونظيره ثابت في بعض موارد الرجوع إلى الأصل العملي أيضا كما في موارد العلم الإجمالي بحرمة أحد المائعين ، فانّ جريان أصالة الإباحة في كل منها مشروط بالفحص الموجب لانحلال العلم الإجمالي الّذي هو فحص عن المانع. فكل من الكلامين المتقدمين تام في مورد دون آخر ، والحق هو التفصيل.

وكيف كان فقد استدل على وجوب الفحص عن المخصص بوجوه :

الوجه الأول ـ انّ العمل بالعامّ انما هو من باب الظن بالمراد ، وهو لا يحصل إلّا بعد الفحص ، وهكذا الحال في كل ظاهر احتمل وجود قرينة منفصلة على إرادة خلافه.

وفيه : انه ممنوع صغرى وكبرى. امّا صغرى ، فلأنّ العام كغيره من الظهورات بنفسه موجب للظن النوعيّ بالمراد كما هو واضح. وامّا كبرى ، فلأنّ الوجه في العمل بالظواهر انما هو بناء العقلاء لا من باب افادته للظن بالمراد.

الوجه الثاني ـ انّ غالب العمومات تكون من قبيل الخطابات الشفاهية