الجامع بين ما ينطبق وما لا ينطبق قابل للصدق والانطباق ولو بلحاظ بعض أصنافه.

الثالث : انّ الماهية المهملة ليست هي اللابشرط المقسمي الّذي هو المقسم للابشرط القسمي وبشرط لا وبشرط شيء ، بل هو كالقسيم لها للحاظ الخارج عن الذاتيات معها ، وبعد لحاظ الخارج عن مقام الذات يحصل التقسيمات الثلاثة من المجردة والمخلوطة والمطلقة.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ اسم الجنس مطلقا ولو كان من قبيل الأمور الاعتبارية موضوع لنفس الذات ، والشاهد عليه صحة استعماله في جميع الأقسام بلا عناية ، فيقال : الإنسان نوع ، ويقال : الإنسان العالم يجب إكرامه ، ويقال : كل إنسان ضاحك بالقوة ، ويقال : الإنسان حيوان ناطق ، وعليه فلا يدل من حيث هو إلّا على الذات ، والإطلاق لا بدّ وان يستفاد من دليل آخر.

ومنها : علم الجنس كلفظ أسامة. والمعروف انه موضوع للطبيعة المتعينة بالتعين الذهني ، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة. وقد أشكل على ذلك في الكفاية (١) بأنه على هذا يكون كليا عقليا ، ولا يكاد يصدق على الخارجيات لتقيده باللحاظ الذهني ، ولا فائدة لوضع اللفظ لمثل ذلك ، فلا يصدر من الحكيم.

ونقول : بعد وضوح انّ مراده من الكلي العقلي ليس هو المصطلح أعني الطبيعة المقيدة بالكلية ، بل أطلقه مسامحة على الطبيعة المقيدة باللحاظ الذهني ، فانّ كلا منهما غير قابل للصدق على ما في الخارج ، انّ الكلام في ذلك تارة : يقع في مرحلة الإمكان ، وأخرى : في الوقوع.

اما المقام الأول ، فالقيد المأخوذ في الشيء ، تارة : يكون جزء له ، كالدار فانه

__________________

(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٣٧٨ ـ ٣٧٩.