على الكتاب والسنة وان المخالف للسنة لا بد من طرحه طرح الخبر الظني الصدور المخالف للخبر القطعي الصدور.
ولا يبعد أن يكون المراد بالشهرة في المرفوعة أيضا هي الشهرة بهذا المعنى ، لا الشهرة الاصطلاحية ، فان الشهرة لغة كما ذكره الشيخ في بحث حجية الشهرة (١) بمعنى الظهور والبروز ، فيقال : فلان شاهر سيفه إذا أبرزه وأظهره ، ولا بد من حمل ألفاظ الروايات على معانيها اللغوية. فالمراد بالشهرة في المرفوعة أيضا هو البروز والظهور والوضوح وأمثال ذلك من المعاني.
وبالجملة تقديم المشهور بهذا المعنى على معارضه غير محتاج إلى دليل خاص ، فلو فرضنا سقوط المقبولة أيضا كالمرفوعة لقدمنا الخبر المشهور كذلك ، لما عرفت من ان المراد بالشهرة ليست الشهرة المصطلحة بمعنى المستفيض ، بل المراد به المجمع عليه الّذي لا ريب فيه. ويشهد له ما حكاه الإمام عليهالسلام في ذيل المقبولة من تقسيم الأمور إلى الأقسام الثلاثة ، فكأنه عليهالسلام جعل المشهور مما لا ريب فيه ، فيكون الخبر المعارض لمثله من المخالف للسنة القطعية ، الّذي يجب طرحه بمقتضى الروايات الواردة في طرح ما يخالف السنة. فالشهرة تكون مميزة للحجة عن غير الحجة.
ثم ان الشيخ أوقع المعارضة بين المقبولة والمرفوعة (٢) ، حيث قدم الشهرة في المرفوعة على الترجيح بصفات الراوي. وفي المقبولة انعكس الأمر ، فقدم الترجيح بالصفات على الترجيح بصفات الرواية.
ولكن الصحيح : ان صفات الراوي من الأفقهية والأعدلية والأصدقية ليس بشيء منها مرجحا للرواية أصلا ، وذلك لأن الصفات لم تذكر إلّا في المقبولة
__________________
(١) فرائد الأصول : ١ ـ ١٠٧ (ط. جامعة المدرسين).
(٢) فرائد الأصول : ٢ ـ ٧٧٦ (ط. جامعة المدرسين).