منها : مرفوعة زرارة (١). وهي كما عرفت ضعيفة السند. وعلى فرض الإغماض عن السند أيضا هي واردة في مقطوعي الصدور ، كالمقبولة ، فان الراوي فرض فيهما كون الحديثين كليهما مشهورين مأثورين ، وقد عرفت معنى الشهرة لغة ، فأرجعه الإمام عليه‌السلام إلى موافقة الكتاب أولا ، ثم إلى مخالفة العامة ، ثم إلى التخيير. وثبوت التخيير فيهما غير مستلزم لثبوته في ظني الصدور ، إذ ليس لجواب الإمام عليه‌السلام فيها إطلاق يؤخذ به.

ومنها : رواية الفقه الرضوي (٢). وهي وان كانت تامة من حيث الدلالة ، إلّا انها ضعيفة السند. ولم يثبت كونه من الإمام عليه‌السلام خصوصا ما نقل فيه بعنوان روى.

ومنها : رواية الحسن ابن جهم عن الرضا عليه‌السلام «قال : فقلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيهما الحق؟ قال عليه‌السلام : إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت» (٣) وهي وإن كانت تامة دلالة ، إلّا أنها ضعيفة السند.

ومنها : موثقة سماعة المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجه حتى يلقي من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه» (٤).

وهذه الرواية وان كانت موثقة سندا ، إلّا انها أجنبية عما نحن فيه ، وذلك لأن مفادها التخيير عملا في دوران الأمر بين المحذورين ، حيث فرض السائل أن

__________________

(١) عوالي اللئالي : ٤ ـ ص ١٣٣ ، ح ٢٩٩.

(٢) مستدرك الوسائل : ٢ ـ باب ١ من أبواب النفاس ، ح ١.

(٣ ، ٤) وسائل الشيعة : ١٨ ـ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٤٠ و ٥.