فصل

على أنه لو كان ممن يجوز عليه الخطأ في الدين والغلط في التدبير لكان ما يقع منه مستدركا بجبرئيل وميكائيل وأمثالهما من الملائكة عليه‌السلام ولم يكله الله تعالى في شيء منه إلى رعيته ولا أحوجه فيه إلى أحد من أمته لما تقتضيه الحكمة في تولى حراسته وتهدئته وغناه بذلك عمن أحوجه الله سبحانه إليه من جميع بريته.

ولو جاز أن يلجئه الله تعالى إلى أحد من أمته في الرأي لجاز أن يضطر إليه في جميع معرفة الأحكام ولجعله تابعا لهم فيما يدركونه بالاجتهاد والقياس وهذا ما لا يذهب إليه مسلم فثبت ما بيناه من الغرض في حبس الرجلين عن القتال فإنه كما شرحناه وبينا وجهه وأوضحناه دون ما ظنه الجاهلون والحمد لله

فصل

ثم يقال لهم : خبرونا عن حبس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أبا بكر وعمر عن القتال في يوم بدر لحاجة إلى مشورتهما عليه وتدبيرهما الأمر معه أقلتم ذلك ظنا أو حدسا أم قلتموه واعتمدتم فيه على اليقين؟

فإن زعموا أنهم قالوا ذلك بالظن والحدس والترجيم فكفاهم بذلك خزيا في مقالهم وشناعة وقبحا وإن ادعوا العلم به والحجة فيه طولبوا بوجه البرهان عليه وهل ذلك من وجه العقل أدركوه أم وجوه السمع والتوقيف فلا يجدون شيئا يتعلقون به من الوجهين جميعا.