وقد أجاب عنه بأنّه لمّا كان الوضع الشخصي حاصلا على كلّ من الوجهين ولم يكن ملازما لكلّية الوضع أو الموضوع له قام في نظر الجاهل احتمال كون اللفظ هناك موضوعا بالوضع الخاصّ لبعض أفراد ذلك الكلّي فلا يطّرد في الكلّ.

وهو كما ترى ؛ إذ غاية ما يفيده الاحتمال المذكور اختصاص الوضع ببعض أفراد المعنى الملحوظ ، وأين ذلك ممّا هو المقصود من دلالته على انتفاء الوضع بالنسبة إلى ذلك المعنى الكلّي الملحوظ في ذلك المقام ، فالمقصود دلالة عدم الاطّراد على انتفاء الوضع بالنسبة إلى المعنى الذي لا يطّرد الاستعمال بالنسبة إليه ، لا بالنظر إلى غيره ولو كان جزئيّا من جزئيّات ذلك المعنى ، وهو واضح ، ومع الغضّ عنه فقد يعلم في خصوص المقام انتفاء الوضع الخاصّ فينحصر الأمر بين كونه مجازا فيه أو موضوعا بالوضع العامّ فيحكم بالأوّل ، نظرا إلى عدم الاطّراد حسب ما ذكره في دلالته على نفي الوضع النوعي. فتأمل.

هذا ملخّص الكلام في الامور المثبتة للوضع أو النافية له.

وقد ذكر في المقام امور اخر لإثبات الوضع ونفيه ، وهي ما بين مزيّف أو راجع إلى ما قلناه أو مفيد لذلك في بعض صوره في موارد نادرة فلا بأس بالإشارة إليها ليتبيّن حقيقة الحال فيها.

منها : التقسيم ، فإنّه يفيد عند بعضهم كون اللفظ حقيقة في المقسم الجامع بين تلك الأقسام إذا وقع في ذلك كلام من يعتدّ به من أهل اللغة أو العرف العامّ أو الخاصّ ، وبالجملة يفيد كونه حقيقة في ذلك في عرف المقسم سواء كان المقسم لغويّا أو غيره.

والمراد بالقدر الجامع بين الأقسام هو المفهوم الصادق على كلّ منها ، سواء كان صدقا ذاتيّا أو عرضيّا أو مختلفا ، فلا دلالة فيه على كون المقسم هو تمام المشترك بين مفهوم كلّ من القسمين اللذين يرد القسمة عليهما ، ولا بعض المشترك بينهما ، بل قد يكون خارجا عن حقيقة كلّ منهما أو أحدهما ، إلّا أنّه لا يخلو الواقع عن إحدى الصور المذكورة كما في تقسيم الحيوان إلى الإنسان والفرس ، وتقسيمه