غير اللفظ الموضوع ، فيفتقر الانتقال إليه إلى واسطة ، فيكون الدلالة في المنطوق في محلّ التلفّظ بخلاف المفهوم.

وقد يورد عليه بإدراج الدلالة العقليّة المستندة إلى نفس اللفظ ، كدلالته على وجود اللافظ في المنطوق.

ويمكن دفعه : بأنّ الدلالة الملحوظة في المقام هي الدلالة الوضعيّة المستندة إلى الوضع في الجملة ، فهي خارجة عن المقسم.

لكن يرد عليه خروج الدلالات الالتزاميّة عن حدّ المنطوق فتندرج في المفهوم ، فلا يشمل المنطوق دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة ، وينتقض بها الحدّان جمعا ومنعا ، بل ويندرج دلالته على لازم الحكم في المفهوم مع خروجها عنه ، بل وعن المنطوق أيضا.

وقد يورد عليه أيضا خروج المعاني المجازيّة عن المنطوق وإن كان اللفظ مستعملا فيها ، إذ ليست الدلالة عليها في محلّ النطق لكون الانتقال إليها بواسطة المعاني الحقيقيّة ، بل وبعد ملاحظة القرينة كما في كثير منها فليست الدلالة عليها في محلّ النطق.

ويمكن دفع الأخير بجعل الظرف متعلّقا بمقدّر يجعل حالا عن المدلول ، فإنّ المدلول هناك في محلّ النطق لاستعمال اللفظ فيه وإن لم تكن الدلالة عليه كذلك ، ولا يجري ذلك في المداليل الالتزاميّة ، لعدم كون شيء من الدلالة والمدلول هناك في محلّ النطق.

وربّما يجعل الموصول عبارة عن الدلالة ، ويجعل الضمير راجعا إلى المدلول المستفاد منه، فيكون المعنى : أنّ المنطوق دلالة اللفظ على مدلوله في محلّ النطق ، والمفهوم دلالته عليه لا في محلّه. أو يجعل «ما» مصدريّة فيؤوّل ما بعده إلى المصدر ويكون مفاده مفاد ما ذكر ، وعلى هذين الوجهين يكون المنطوق والمفهوم من أقسام الدلالة ، ويكون حينئذ قوله : «في محلّ النطق» متعلّقا بدلّ ، أو يكون متعلّقا بمقدّر يكون حالا عن المدلول على نحو ما ذكر في الوجه المتقدّم.

٤٠٩