أصغر مد ممكن ، مع أن العلماء النابهين تكفيهم الإشارات الى ما تقدم ويأتي في الأبواب التي هي مظان لوجودها.

ثم إن أعلاما توفروا لبيان ذلك بدقة فائقة وتعيين موارده في أعمال وجهود لذلك ، وبذلت لجنة خاصة في مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث العامرة ، جهدها في تعيين تلك الموارد ، بنحو دقيق وصرفت طاقتها لاستيفاء ذلك وتصحيح ما أمكن منه في تلك الأعمال ، وجاء عملها في هوامش طبعتها هذه.

وأما عن الثالث : فبأن هذا الأمر قد صرح المؤلف بالتزامه ، وبنى عليه بنيان كتابه ، ومع ذكره مصدر الحديث ، وتعيين تلك المصادر بشكل دقيق في طبعتنا هذه ، لم يبق لهذا الاشكال أثر يذكر.

ثم إن المعهود من المؤلف ، والذي يقتضيه حسن الظن به أنه لا يترك من الحديث ماله دخل ـ ولو احتمالا ـ في فهم الحكم منه ، كما هو الملاحظ من عادته ، وإنما يترك مالا دخل له في ذلك ، وإلا لكان ناقصا لغرضه.

ثم إن ايراد الحديث كاملا في كل مورد مناسب لجملة واحدة من جمله ، يؤدي ـ بلا ريب ـ إلى تضخم كتاب الحديث الى حد كبير جدا وهومناف لغرض المؤلف الذي ذكرنا به مرارا.

والاقتصار على ذكر الحديث في مورد واحد كاملا ، والاشارة إليه في بقية الموارد عندما يناسب من الابواب غير واف ، ويرد عليه :

أداؤه إلى عدم اتحاد المنهج في تأليف الكتاب ، وقد التزم المؤلف هنا بذكر القطعة المرتبطة بعنوان كلّ باب في بابه ، وليس باب أولى ـ بذكر كل الحديث فيه ـ من باب آخر.

ثم إن الإرجاع في سائر الموارد الى الباب ـ الذي ذكر فيه الحديث كاملا ـ لايتفاوت في الصعوبة والإشكال عن الإرجاع الى مصدر الحديث حيث يوجد