الحديث فيه بنحو كامل ، غير مقطع.

والمراجع يجد الحديث مقطعا في سائر الموارد على كل حال.

فلو التزمنا بمنهج المؤلف في صغر حجم الكتاب ، لم يكن لنا طريق صحيح مقبول إلا ما قام به من التقطيع.

وبما قامت به مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام من تعيين محل الحديث في مصادره ، وتعيين المواضع التي وردت فيه بقية قطع الحديث صدرا وذيلا ، يحصل الغرض الذي أشار إليه المعترض.

هذا ما يرتبط بعمله في متون الأحاديث.

وأما ما يرتبط بالأسانيد :

فقد حاول المؤلف إثبات الأسانيد وعدم حذفها ، وهذا ـ كما ذكرنا ـ من ميزات الكتاب ، حيث يمكن المراجع نقدها عند الحاجة ، لكنه عمد الى اختصارها ، والاقتصار على اسم الراوي فقط ، وحذف مايزيد على ذلك من الكنى والألقاب والتواريخ والأمكنة ، وما أشبه ، وذلك في أكثر الموارد ، وخاصة في الأسانيد المتكررة ، والأسماء المعروفة المتداولة.

ولا ريب أن ذلك مؤثر في تحجيم الكتاب إلى حد كبير جداً.

ثم إنّه لم يحاول تصحيح ما ربما يوجد في الأسانيد من السهو والنقص أو الزيادة ، والتحريف أو التصحيف ، أو غير ذلك من العلل والخلل ، بل اعتمد في ما أثبته على ما وجده في النسخ المتوفرة لديه ، فأثبت ما فيها نصا ، على ما هو عليه ، لأن الأمانة العلمية تفرض عليه ذلك ، فقد قرر علماء الدراية : أن على الناسخ والناقل أن يذكر ما يجده في الاصول التي ينقل عنها ، نص ما يجده ، ولو كان خطأ ، من دون تصرف من حك أو إصلاح أو تغيير.

وقد تبين لنا تعمد المصنف هذه الطريقة ، فإنه عندما يورد سنداً معلّلاً ،