أو اسما مصحفا أو محرفا ، نجده يذكر بعده ـ مباشرة ـ نفس السند ـ نقلا عن نفس المصدر أو عن مصدر آخر ـ بصورة صحيحة لا تعليل فيها ولا تحريف أو تصحيف.

ولا ريب أن الناظر إلى السند المنقول مرتين ـ في موضع واحد ـ يعرف أمر الخلل والعلل بصورة واضحة ، فكيف بالمؤلف الذي كتب ذلك بيده ، وهو خبير ماهر بالحديث متنا وإسنادا؟!

وأيضا : فإنا نجده كثيرا ما يورد السند المعلل في المتن ، ثم يشير في الهامش ألى تعليله بكلمة [ كذا ] أوينقل من نسخة اخرى ماهو الصحيح بعنوان [ خ ل ] ، من دون أن يغيره في المتن.

فإثباته للسند المعلل ، مع وجود الصحيح في نسخة أخرى ، وعدم تصرفه في ذلك بالتصحيح والتبديل والتغيير ، دليل على التزامه بهذا الأمر ، الذي يدل أيضاعلى ورعه وعلمه ودقته.

وأما : لماذا لم يذكر في الكتاب أوجه الخطأ ولم يصحح ذلك ، حتى يدفع عن نفسه شبهة الغفلة ولا يتهم بعدم المعرفة لأمور السند وعلله؟

فالجواب : أن أمثال هذه الأمور تقع في الأحاديث بشكل مكرّر وكثير نسبيا ، فلو التزم المؤلف بالإشارة إليه في كل مورد لخرج من هدفه الذي تبناه وبنا عليه كتابه وهو الجمع والترتيب ، دون الشرح والتوضيح والتصحيح ، وإلا لتضخم كتابه الى أضعاف ما هو عليه ، ولفوت على نفسه إمكانية إتمام الكتاب وإنجازه.

والدليل على توجه المؤلف إلى ذلك ، وتعمده تركه : أنه عندما تصدى لشرح ( الوسائل ) في كتاب ( تحرير وسائل الشيعة ) انطلق في المناقشات المؤدية إلى تصحيح ما وقع وتصويبه ، وكذلك في ما علقه على هامش مبيضة الكتاب ـ وهي النسخة الثالثة ، التي اعتمدناها ـ وقد أتبتنا في الهوامش ما علقه المصنف ، وتلك الهوامش تدل بوضوح على قدرته الفائقة في علم الرجال وتوجهه الكامل إلى ما وقع في تلك الأسانيد ، وابدى آراء وملاحظات قيمة لتصحيحها.