١ ـ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : وهو من المصادر الرجالية المهمّة عند الطائفة ، ونستلهم من مقدّمته أنّ علم الرجال أصبح جزءً لا يتجزّأ من أركان الاستنباط.

ولذلك فهو لا يكتم ذلك ، بل يصرّح به في مقدّمة الكتاب قائلاً : «إنّ العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية ، وعليه تبنى القواعد السمعية ... إذ أكثر الأحكام تستفاد من الأخبار النبوية والروايات عن الأئمة المهدية (عليهم أفضل الصلاة وأكرم التحيّات) ، فلا بدّ من معرفة الطريق إليهم ، حيث روى مشايخنا رحمهم‌الله عن الثقة وغيره ، ومن يعمل بروايته ، ومن لا يجوز الاعتماد على نقله ؛ فدعانا ذلك إلى تصنيف مختصر في بيان حال الرواة ومن يعتمد عليه ، ومن تترك روايته.

مع أنّ مشايخنا السابقين (رضوان الله عليهم أجمعين) صنّفوا كتباً متعدّدة في هذا الفنّ ، إلاّ أنّ بعضهم طوّل غاية التطويل مع إجمال الحال فيما نقله ، وبعضهم اختصر غاية الاختصار ، ولم يسلك أحد النهج الذي سلكناه في هذا الكتاب. ومن وقف عليه عرف منـزلته وقدره ، وتميّزه عمّا صنّفه المتقدّمون ، ولم يطل الكتاب بذكر جميع الرواة ، بل اقتصرنا على قسمين منهم ، وهم :

١ ـ الذين اعتمد على روايتهم.

٢ ـ والذين اتوقّف عن العمل بنقلهم ، أما لضعفه أو لاختلاف الجماعة في توثيقه وضعفه ، أو لكونه مجهولاً عندي.

ولم نذكر كلّ مصنّفات الرواة ، ولا طوّلنا في نقل سيرتهم ، إذ جعلنا ذلك موكولاً إلى كتابنا الكبير المسمّى بـ : كشف المقال في معرفة