فقد ورد اسم بريد العجلي ، وهو الثقة الجليل ، في القسم الثاني ؛ لأنّ فيه رواية ذمّ ربّما رويت تقيّةً. وورد اسم هشام بن الحكم ، وهو ثقة ، في القسم الثاني ؛ لأنّ استاذه كان فاسد المذهب.

بينما اختصّ القسم الأوّل من الخلاصة : بمن عمل بروايته ورجح عند المصنّف قبول قوله ، فذكر الممدوح لعمله بروايته ، وذكر أيضاً الراوي الذي فسد مذهبه إذا عمل بروايته ، كابن بكير ، وعلي بن فضّال. والقسم الثاني : اختصّ : بمن لا يعمل بروايته أو توقّف فيه كالموثّقين غير الممدوحين.

ثالثاً : إنّ ابن داوُد أدرج في القسم الأوّل من كتابه الممدوحين والمهملين أيضاً. والمراد بالمهمل : من عنونه الأصحاب ولم يضعّفوه.

بينما اقتصر العلاّمة في القسم الأوّل من الخلاصة على الممدوحين ، ولم يذكر المهملين.

رابعاً : اعتاد ابن داوُد على ذكر الراوي ـ الذي اختلف في وثاقته علماء الرجال ـ فيذكره في القسم الاول على أساس مدحه ، وفي القسم الثاني على أساس جرحه.

بينما اختط العلاّمة طريقاً آخر وهو : إنّه لا يعنون الراوي المختَلَف فيه بين الرجاليّين في القسمين ، بل أنّه إذا رجّح المدح ذكره في القسم الأوّل وإن رجح الذمّ أو توقّف فيه ؛ ذكره في القسم الثاني.

خامساً : التزم ابن داوُد بذكر سند كلّ من أخذ عنه من كتب الرجال ، ولكن أحياناً قليلة نرى أنّه لم يرمز للمستند. والمرجّح أنّه تصحيف.

بينما كان للعلاّمة في الخلاصة منهج آخر وهو : إنّه إذا أخذ من الكشّي أو النجاشي أو فهرست الشيخ أو رجال ابن الغضائري فإنّه لا يذكر المستند ، بل ينقل نفس العبارة ، وإذا نقل من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أو من