القول فيه ـ فيحتمل إرجاع الاستغراق في المفرد المعرّف إليه ، إلّا أنّ كونه لتعريف الأفراد المفهومة من الجنس ـ بعد قيام القرينة على إرادته في ضمن الأفراد ليكون خارجا عن تعريف الجنس ـ ليس ببعيد أيضا. وأمّا الاستغراق المراد من الجمع فلا ربط له بالجنس ، وكأنّ من أرجع الاستغراق إلى الجنس إنّما أراد ذلك بالنسبة إلى المفرد المعرّف ، وأمّا بالنظر إلى الجمع فلا يتصوّر ذلك أصلا ، ضرورة أنّه لا إشارة فيه إلى الجنس وإنّما المراد من مدخوله خصوص الأفراد.

وأمّا إرادة الجنس منه فلا يكون إلّا بواسطة القرينة كما سيأتي إن شاء الله.

المقام الثالث

في بيان مفاد الجمع المعرّف باللام

وإذ قد عرفت كون اللام موضوعة للتعريف والإشارة فلا محالة تكون مع انتفاء القرائن ظاهرة في الإشارة إلى ما دلّ عليه صريح مدخوله ، ولمّا كان موضوع الجمع على ما عرفت هو خصوص مراتب الجمع من الثلاثة إلى ما فوقها وكانت تلك المراتب مختلفة لا تعيّن في شيء منها لصدق كلّ منها على كثيرين مختلفين سوى جميع الأفراد إذ ذاك بمنزلة شخص واحد كانت اللام إشارة إليه ، لتعيّنه وعدم عروض الإبهام له المنافي للتعيين والتعريف دون غيره من المراتب ، إذ لا معروفيّة لها عند العقل ليشار إليها ، وأيضا ليس في لفظ الجمع تخصيص بشيء من خصوص المراتب فتخصيص بعضها بالإرادة دون الباقي ترجيح بلا مرجّح ، والبناء على الإبهام والإجمال ينافي التعريف ، فيظهر من الإشارة المستلزمة للتعيين إرادة الجميع إذ هو المرتبة الجامعة لجميع المراتب ، ولهذين الوجهين صار الجمع المحلّى باللام ظاهرا في العموم ، لا من جهة وضعه له بالخصوص كما يظهر من جماعة.

بل صرّح بعض الأفاضل بكونه حقيقة فيه بخصوصه مجازا في غيره مطلقا حتّى في العهد ، وجعل قضيّة وضع اللام والجمع كونه لتعريف الجنس ، لكنّه قال