عليه وإنّما معناه مصداق الجمع ، وهو على إطلاقه غير قابل للتعريف إلّا أن يتصرّف في لفظ الجمع بإخراجه عن معناه الحقيقي واستعماله في مفهوم الجماعة إن صحّ التجوّز عنه بذلك فيكون التجوّز إذن في مدخول اللام.

ومنها : أن يكون اللام الداخل عليه لتعريف الجنس على أن يكون الجنس قيدا مأخوذا في معناها على وجه المجاز ، فيكون تعريف الجنس مفهوما من اللام ويكون الجمع باقيا على معناه فيكون المستفاد منه تعريف جنس الجمع ، ولا يخفى ما فيه من التعسّف.

ومنها : أن يقال باستعمال الجمع في مدلول اسم جنسه بانسلاخه عن الجمعية مجازا أو بالوضع الطارئ فيكون اللام الوارد عليه لتعريف الجنس كالفرد. وفيه أيضا تكلّف ظاهر ، لبعد دعوى الوضع الطارئ مع عدم مساعدة الفهم ، وكون التجوّز المذكور مبنيّا على وجود العلاقة المصحّحة وهو محلّ تأمّل.

ومنها : أن يقال باستعمال الجمع في معناه أعني ما فوق الاثنين من الأفراد لكن يكون التعريف الوارد عليه لا بملاحظة خصوصية الأفراد ـ حسب ما يعطيه ظاهر اللفظ كما في تعريف العهد والاستغراق ـ بل من جهة اتّحاد تلك الأفراد مع الطبيعة وكون الطبيعة حاصلة بها ، فيكون مفاده بملاحظة ما ذكر تعريف الطبيعة المتّحدة مع الأفراد ، وحيث كان حينئذ ورود التعريف على الأفراد من الجهة المذكورة مع قطع النظر عن ملاحظة خصوصيّاتها لم يتوقّف تعريفها على حمل الجمع على أقصى درجاته أو على خصوص مرتبة معيّنة من سائر مراتبه ليتعيّن بذلك مدلوله حتّى يصحّ ورود التعريف عليه ـ حسب ما مرّ ـ وذلك لخروجه عن الإبهام بملاحظة الجهة المذكورة وصحّة تعريفه والإشارة إليه من تلك الجهة ، فيراد بالجمع مطلق الأفراد على الوجه المذكور ويكون اللام تعريفا لها من تلك الجهة. وهذا الوجه هو الّذي يخطر بالبال في هذا المقام ، وهو المختار ، ويساعده التأمّل في الاستعمالات ، ولا تجوّز حينئذ في اللام ولا في مدخولها ، أمّا الأوّل فلكونها موضوعة للتعريف والإشارة إلى مدخولها وهو حاصل في المقام ، غير أنّ التعريف