الوارد على مدخولها من جهة مخصوصة لا بملاحظة خصوصيّته ، وذلك غير مخرج لها عن مقتضى وضعها وإن كان الظاهر منه مع الإطلاق وانتفاء القرينة هو الوجه الثاني. وأمّا الثاني فلاستعماله في مدلوله أعني خصوص الأفراد وإن لم يطلق على مرتبة معيّنة من مراتبه ، وورود التعريف عليها بملاحظة اتّحادها مع الطبيعة ، وكونها عينها في الخارج لا يقضي بخروجها عن معناها ، إذ لا يمنع ذلك من إرادة الأفراد منها فالحال في المقام على عكس المفرد المعرّف ، فإنّ صرف التعريف هناك إلى الفرد يتوقّف على قيام الدليل عليه بإطلاق الكلّي على الفرد أو جعل الطبيعة مرآتا لملاحظة جزئيّاته ـ على ما سيجيء بيانه إن شاء الله ـ كصرف التعريف في الجمع المعرّف إلى الطبيعة بملاحظة الأفراد من حيث اتّحادها مع الطبيعة ومرآتا لملاحظتها وإيراد التعريف عليها من تلك الجهة حسب ما قرّرناه هذا.

ولنتمّم الكلام في المرام برسم امور :

أحدها : أنّه لا ريب أنّ الاستغراق الوارد على المفرد أشمل من الاستغراق الوارد على الجمع ، فإنّ قولك «لا رجل في الدار» يفيد نفي الآحاد بخلاف «لا رجال فيها» ولذا يصدق الثاني مع وجود رجل أو رجلين في الدار ، وكذا قولك : كلّ رجل أتاني فله درهم وكلّ رجال أتوني فلهم كذا ، فإنّه لا يثبت ذلك لرجل أو لرجلين على الثاني بخلاف الأوّل.

وقد اختلفوا في المفرد المحلّى بلام الاستغراق والجمع المحلّى بلام الاستغراق أنّ المفرد أشمل من الجمع أم هما سيّان في الشمول؟ فذهب بعضهم إلى الأوّل والمختار عند جماعة هو الثاني وهو المعروف بين المتأخّرين وبه نصّ صاحب الكشّاف وغيره من أئمّة التفسير وهو المختار.

حجّة الأوّل : أنّه كما يكون استغراق المفرد بشموله لجميع الوحدات والأفراد المندرجة تحت مدخول اللام كذا استغراق الجمع إنّما يكون بشموله لجميع الجموع ووحدات الجمع المندرجة تحت جنس الجمع.