ثالثها : أن يكون المراد من مدخول اللام هو الطبيعة المطلقة من حيث كونها مرآتا للآحاد المندرجة تحتها نظرا إلى القرينة الدالّة عليه ويكون اللام الداخلة عليها إشارة إلى الطبيعة المفروضة تعريفا لها من تلك الحيثيّة ، فيكون مفاده هو تعريف الآحاد ، إذ مفاد الطبيعة الملحوظة على الوجه المفروض عين مفاد الفرد.

رابعها : أن يطلق الجنس المدخول للّام على جميع الآحاد كما أنّه يطلق في المعهود على خصوص فرد أو أفراد معهودة ، فيكون اللام حينئذ للإشارة إلى خصوص تلك الأفراد وتعريفها ، كما هو الحال في تعريف العهد من غير لزوم مجاز في اللام ولا في مدخوله.

خامسها : أن يكون المراد من مدخوله نفس الجنس والطبيعة المطلقة المأخوذة لا بشرط شيء ولكن قامت القرينة على إطلاق تلك الطبيعة على جميع الآحاد المندرجة تحتها ، فيكون اللام تعريفا للطبيعة بالذات ولتلك الآحاد بالعرض بملاحظة إطلاقها عليها.

سادسها : أن يكون اللام لتعريف نفس الطبيعة كغيرها من المقامات لكن تقوم هناك قرينة خارجيّة على الاستغراق وحصول تلك الطبيعة في ضمن جميع الآحاد من غير أن يراد من لفظ الجنس المذكور بوجه من الوجوه ، فلا يكون الاستغراق حينئذ من مدلول المفرد أصلا ، وإنّما هو مدلول خارجي حاصل من القرينة من غير أن تفيد القرينة استعمال اللفظ فيه ولا إطلاقه عليه.

قوله : (إنّ القرينة الحاليّة قائمة ... الخ.)

الظاهر العبارة المذكورة ـ سيّما بملاحظة ما تقدّم ـ يعطي كون مراده كون العموم المحمول عليه هنا من جهة حمل اللام على الاستغراق حملا للمشترك على أحد معانيه ، فيكون عموم المفرد حينئذ استغراقيّا وضعيّا كسائر ألفاظ العموم ، إلّا أنّ الفرق اشتراكه هنا بين العموم وغيره ، وتعيين الأوّل من جهة القرينة بخلاف غيره من ألفاظ العموم ، فلا يندرج إذن في المطلقات لينصرف إلى الأفراد الشائعة ـ حسب ما سيجيء الكلام فيه ـ وهو ضعيف وما يذكره في بيانه غير متّجه ـ كما سيجيء الإشارة إليه ـ.