من اللفظ بأن يفيد كون المراد من اللفظ الدالّ على الطبيعة هو الطبيعة من حيث اتّحادها مع كلّ من الآحاد ولا مجاز أيضا ـ كما عرفت الحال فيه ممّا مرّ ـ فإنّ ذلك أيضا من إطلاق الكلّي على الفرد مع كون المفهم له أمرا خارجيّا وهذا هو الأظهر ، وكيف كان فالعموم المستفاد على الوجه المذكور لا يتعدّى إلى الأفراد الشائعة ، بل إنّما ينصرف إليها دون النادرة ، بل ينصرف إلى ما يقتضيه خصوص المقام ـ كما إذا وكّله في شراء العبد ـ فإنّ ظاهر التوكيل في الشراء ينصرف إلى إرادة العبد السليم الخالي من العيب مع أنّ لفظ العبد في نفسه يعمّ ذلك وغيره. وهذا في الحقيقة خارج عمّا نحن بصدده ، لرجوعه إذن إلى فهم الخصوصيّة من خصوص المقام لا بانصراف اللفظ إليه في نفسه ـ كما هو الملحوظ من انصراف المطلق إلى الأفراد الشائعة ـ.

ولنتبع الكلام في المقام بذكر امور :

أحدها : أنّه يجري في الجمع المضاف والمفرد المضاف ما ذكرناه في الجمع المعرّف والمفرد المعرّف ، فكما أنّ الجمع المعرّف يفيد العموم فكذا الجمع المضاف ، والتبادر الحاصل هناك قائم هنا أيضا ، إلّا أنّ العموم في الجمع المعرّف بالنسبة إلى أفراد الجمع وهنا إلى أفراده المقيّدة بالمضاف إليه.

والتحقيق فيه نظير ما ذكرنا في الجمع المعرّف فإنّ التعريف كما يحصل بالألف واللام كذا يحصل بالإضافة ، وكما أنّ التعريف قد يكون بتعريف الجنس قد يكون بتعريف العهد وقد يكون بالاستغراق ، فلمّا كان الجمع اسما للوحدات ـ حسب ما عرفت ـ وكان المرتبة المتيقّنة من الجمع هي الدرجة العليا منه ـ حسب ما مرّ ـ لزم انصراف التعريف إليه إلى آخر ما ذكر. وأمّا على القول المذكور في الجمع فينبغي القول بوضع الهيئة التركيبيّة هنا للعموم ، فينبغي القول بتعلّق وضع خاصّ لإضافة الجمع نظرا الى زيادة ذلك في معناه بخلاف غيره من الإضافات ، وهو أيضا يوهن الدعوى المذكورة ، إذ ثبوت وضع خاصّ للإضافة المفروضة خلاف الأصل والظاهر.