ويجري الكلام المقدّم في النكرة الواقعة في سياق فعل الشرط نحو إن أكلت فأنت حرّ أو أنت طالق ، وظاهر اللفظ دوران الجزاء مدار مطلق حصول ماهيّة الشرط فيرجع أيضا إلى العموم البدلي ، وظاهر التعليق على الطبيعة دوران الحكم على مجرّد ذلك من دون اعتبار شيء من الخصوصيّات فيه ، إلّا أنّه كغيره ينصرف إلى الشائع.

ثامنها : الجمع المنكّر الواقع في سياق النفي يفيد العموم على نحو المفرد الواقع في سياقه ، كما هو ظاهر من ملاحظة الاستعمالات. وقد ذكر بعضهم أنّ الحكم بالنصوصيّة والظهوريّة لا يختلف في المقامين ف «لا رجال في الدار» و «ما من رجال» نصّ في العموم ، و «ليس في الدار رجال» و «ما في البيت رجال» ظاهر فيه ، وعندي في ذلك كلام ، لعدم ظهور فرق بين تلك العبارة في فهم العرف ، إلّا أنّ ما زيد فيه «من» أبلغ في العموم من الخالي عنه.

نعم ، هنا كلام في إفادته النفي من الآحاد كالمفرد أو أنّه يفيد النفي عن أفراد الجموع، وقد نصّ بعضهم بأنّ «لا رجال» نصّ في عموم أفراد الجموع وإن قلنا بكونه ظاهرا في عموم الأفراد أيضا كالجمع المحلّى يسلخ معنى الجمعيّة. قلت : دعوى ظهوره في نظر الوجدان لا يخلو من خفاء كيف! ولو كان الأغلبيّة لكان قوله «ليس لي على زيد دراهم» إقرار بعدم اشتغال ذمّته بدرهم ودرهمين ، وليس كذلك قطعا ، وكذا لو نذر أن لا يستقرض من زيد دراهم لم يحنث باستقراض درهم أو درهمين.

وبالجملة : أنّ الجمع اسم للوحدات الثلاث وما فوقها ، والنفي الوارد عليه يمكن أن يرد على تلك الوحدات وعلى المجموع ، فعلى الأوّل يعمّ الآحاد ، وعلى الثاني لا يفيد إلّا نفي مراتب الجمع ، ونفي الأوّل يستلزم نفي الثاني بخلاف العكس ، فالقدر المتحقّق من الأوّل هو الثاني ، ويتوقّف إرادة الآخر به على قيام القرينة عليه. ودعوى ظهوره فيه مع الإطلاق غير متّجهة ، ولذا يصحّ أن يقال «لا رجال في الدار بل رجل أو رجلان» مع أنّه لا يصحّ أن يقال : لا رجل في الدار بل رجلان أو رجال. وكذا الحال في أسماء العدد الواقعة في سياق النفي ، إذ يمكن