قوله : (إذا تعقّب المخصّص.)

أراد به المتّصل فإنّ المنفصل خارج عن محلّ البحث لاستقلاله بالإفادة ، وإنّما يقضي بتخصيص العامّ من جهة بنائه على الخاصّ على ما هو قضيّة تعارض العامّ والخاصّ المطلقين، وهو إنّما يكون بعد معارضة العامّ والخاصّ ، وحينئذ فلا يرتبط بغير ما حصل التعارض بالنسبة إليه.

نعم لو اتّحد حكم العامّين كما لو قال «أكرم الفقهاء» و «أكرم الادباء» ثمّ قال «لا تكرم زيدا» وهو مندرج في الفقهاء والادباء فالظاهر عدم التأمّل في رجوع التخصيص إلى العامّين ، لقضاء إطلاق النهي عن إكرامه فيه ثمّ تعلّق الإكرام به مطلقا فيتخصّص به العمومات سواء كان جملا أو غيرها أو كان ملفّقا من الأمرين وسواء كان متعاطفا أو غيره ذا حكم واحد أو أحكام مختلفة ، وربما يظهر من العضدي خروج غير المتعاطفين عن محلّ البحث ، حيث عنون البحث في خصوص المتعاطفة فيكون غير المتعاطفة راجعا إلى الأخير على الأقوال ، والمحكيّ عن البعض دعوى الاتّفاق على رجوع المتعقّب للمفردات إلى الجميع، فيكون خارجا عن محلّ النزاع ، وهو غير ظاهر ، وظاهر إطلاقهم يعمّ ما لو كانت الجمل أو العمومات المفروضة متناولة أو غيرها ما لم يكن الفصل الحاصل مانعا من رجوع المخصّص إليه.

قوله : (وصحّ عودة إلى كلّ واحد.)

احترز عمّا لا يصحّ عوده إلى الكلّ لعدم اندراج المستثنى في الجميع ، نحو «أكرم العلماء» و «أحسن إلى الصلحاء إلّا الجهّال» فلابدّ من إخراجه عن الأخير ولو عكس الترتيب اختصّ بالأوّل.

ومنه ما لو كان المستثنى شخصا معيّنا لا يندرج في بعضها نحو «أكرم العلماء» أو «أعن الادباء إلّا زيدا» إذا لم يكن زيد إلّا من أحدهما ، أمّا لو اندرج فيهما فالظاهر اندراجه في محلّ البحث ، لتوارد الحكمين عليه ، فيحتمل تخصيصه بالنسبة إلى الأخيرة وإلى الجميع ، هذا إذا لم يشتمل تخصيصه بالنسبة إلى الأخيرة وإلى الجميع على التدافع ، وإلّا لم يصحّ عوده إلى الجميع ، كما إذا قال «أكرم