ملكت الدار لزيد فتكون معاني الجمل الخبرية يقصد الحكاية عما في الواقع ونفس الامر تحصل امور نفسانية يبرزها بألفاظها مثلا قولنا زيد قائم انما هو مبرز لمقصود المتكلم بالحكاية عن قيام زيد في الواقع وليس معناه وقع قيام زيد بداهة ان شأن الخبران يحتمل الصدق والكذب فلا كاشفية له عن الخارج فعليه لا محذور من كون الروايات في مقام كلا الحكمين الواقعي والظاهري وان كان احدهما في طول الآخر إذ يمكن تصور الماء وطهارته أولا ثم يتصور الشيء انه مشكوك ثانيا في هذه الجملة وأبرزهما بمبرز واحد بقوله الماء كله طاهر اذ لا يعقل أن تكون الالفاظ موجدة لمعانيها إذ المراد من وجود المعنى بوجوده الخارجي انما هو معلول لعلته التكوينية وليس اللفظ منها قطعا وإن كان المراد وجوده في عالم الاعتبار فهو لا يحتاج إلى وجود اللفظ أصلا فدعوى كون الانشاءات موجودة لمعانيها دعوا باطلة.

فالتحقيق في الجواب ان تقدم الاحكام الواقعية على الاحكام الظاهرية انما هو تقدم رتبي كتقدم الموضوع على الحكم فجعل الحكم الواقعي فى المرتبة السابقة وجعل الحكم الظاهري في المرتبة اللاحقة موجبا لعدم ايجادهما بانشاء واحد إذ لا يعقل أن يكون جعل واحد ينشأ الحكمين حيث ان الحكم الواقعي المترتب على موضوعه واقعي في المرتبة السابقة يستحيل أن يكون له سعة ويشمل مرتبة الشك لتأخرها عنه فليس له اطلاق للمرتبة المتأخرة كما أن الحكم الظاهري ليس فيه اطلاق يشمل المرتبة المتقدمة حيث انه مأخوذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي فليس فيه جهة شمول لكي يأخذ بالاطلاق من غير فرق بين أن يكون

__________________

الغاية قيدا للمحمول فتوجب ظهورا الرواية في الاستصحاب كما أن جعلها قيدا للنسبة يوجب ظهورها في القاعدة.