نحو النسبة؟

لا إشكال في أنّ المتكلم لو كان في مقام تفهيم أحد من الجهات المذكورة مثلا يكون في مقام تفهيم أنّ النسبة وقعت سابقا لا بدّ من أن يفهم بهذه النسبة ، فبالنتيجة لا بدّ من تفهيم ذلك المراد من نحو النسبة ، فالنسبة تكون مختلفة بحسب الأنحاء ، فتارة يكون نحو النسبة بحيث يفهم منها التحقّق في ما مضى وتارة يفهم منه التحقّق في ما بعد فتكون النسبة التي يستفاد منها ذلك.

فعلى هذا نقول مثلا في فعل الماضي بأنّ مادته وهيئته غير دالّة على الزمان لكن حيث يكون نحو نسبته المستفادة من الهيئة أنّ الفعل وقع سابقا نفهم من هيئة الفعل الماضي وقوع الفعل سابقا ، وكذلك نقول في المضارع فالزمان استفيد من نحو النسبة ، والحال أنّه ليس مأخوذا لا في الهيئة ولا في المادة.

وعلى هذا التقريب لم يكن مجال للإشكال في غير الزمانيات بأنّ يقال بأن مع كون الفعل مأخوذا فيه الزمان فما تقول في غير الزمانيات كنسبة الفعل الى الله عزوجل ، أو الى نفس الزمان حتى نحتاج في توجيه الإشكال بالالتزام بالتجريد؟

لأنّا نقول بأنّ ما مرّ يكون في خصوص الزمانيات لأجل احتياجها الى الزمان وأنّه حيث إنّها زمانية ويفهم وقوعها في الأزمنة المختلفة محتاجة الى أن يقال بأنّ نحو النسبة تكون بحيث تدلّ على الزمان ، وما قلنا في توجيه معنى أخذ الزمان بالفعل لعلّة يكون مراد النحاة من اقتران الفعل بالزمان بل لو تراجع كلماتهم يظهر لك أنّ مرادهم أيضا يكون هذا ، لا أنّ الزمان مأخوذ في حقيقة الفعل ، فافهم.

المقدمة الرابعة : هل المراد بالحال في المسألة الذي وقع النزاع فيه بأنّ المشتق حقيقة في خصوصه أو الأعمّ منه وعمّا انقضى هو حال النطق ، أو حال النسبة ، أو زمان الحال؟ ولا يخفى عليك أنّه بعد ما كان في المشتق واستناده بالذات ثلاث جهات :