الكفاية بأنّه يستدلّ بالآية لعدم صحّة خلافة الخلفاء لا بالنّحو الذي قلنا في الوجه الاوّل أعني في حال تلبّسهم بالظلم ، بل نقول بأنّا نستدلّ بالآية في حين اشتغالهم بالخلافة ، بأنّ الآية تكون في مقام أنّ من كان ظالما ولو آناً ما لم يكن مستحقّا للخلافة.

بيانه : أنّ بعض العلل يكون علّة للشيء حدوثا وبقاء وبعض العلل يكون علة للشيء بقاء وبعض العلل يكون علّة للشيء حدوثا لا بقاء ، وفي محلّ الكلام يكون هكذا ، يعني حدوث الظلم يكون علّة لعدم قابليّة الشخص للخلافة حدوثا وبقاء.

فنقول : إنّ من حدث عنه الظلم لم يكن قابلا للخلافة أبدا ، أعني حدوث الظلم ، موجب لعدم اللياقة ولو لم يبق بعد.

وفرق هذا مع الأوّل أنّه نقول بأنّ الآية تشمل الخلفاء في زمان تلبّسهم بالظلم وعلى الثاني نقول بأنّ الآية الشريفة في هذا الآن تشملهم ويمكن الاستدلال به ، وبيانه كاملا يكون في كتب القوم بالأخصّ في الكفاية ، فعلى هذا يمكن الاستدلال بالآية ولم يكن مربوطا بالمقام ، أعني لم يكن الاستدلال بالآية موقوفا على القول بالأعمّ في المشتقّ بالبيان الذي قلنا ، إلّا أنّ الوجهين المذكورين كانا تامّين ، إذا كان في الوجه الأوّل ، القضيّة ـ أعني الآية ـ دائمة ، وأمّا إذا كانت القضيّة عرفيّة فلا يتم الاستدلال ، إذ على الأوّل ما دامت الذات باقية تصحّ القضيّة.

وأمّا على الثاني ما دام الوصف باقيا كانت القضية صحيحة وفي الوجه الثاني إذا كان الظلم علّة محدثة يصحّ الاستدلال ، وأمّا إذا كان علّة بقاء وحدوثا فلا يتم الاستدلال ، فافهم.

تتمة :

لا يخفى أن الأشاعرة بعد ما رأوا بأنّ التكلم في الحقّ تعالى يستلزم أن يكون الله تعالى محلّا للحوادث ، إذ الكلام حادث ، حيث إنّ الكلام عبارة عن أصوات