كل ، مسألة ، فموضوع مسألة «الفاعل مرفوع» هو الفاعل ، وموضوع مسألة «المفعول منصوب» هو المفعول ، وهكذا في كلّ مسألة من مسائل النحو ، وكذا سائر العلوم ، فيلزم كون كلّ مسألة علما على حدة بخلاف ما إذا كان الامتياز بالأغراض لا وجه ؛ له لأنّه كما قلنا من أنّ على ما قال من أنّ أثر الواحد كاشف عن مؤثّر الواحد فإن كان الغرض واحدا فيكشف ذلك عن وحدة الموضوع ؛ لأنّه هو المؤثّر فيه وإن كان الموضوع متعددا أيضا لا بدّ من تعدد الأثر ؛ لأنّه لا يمكن تأثير شيئين في مؤثّر واحد ، ولأجل ما قلنا ذهب المحققون الى كون تمايز العلوم بالموضوعات ؛ لتقدّم رتبتها على المحمولات والأغراض.

وحاصل الكلام أنّ طريق فهم كون مسائل مختلفة علما وفنّا واحدا هو كون وحدة ذاتية بينها لعدم كفاية وحدة اعتبارية ، وإلّا يمكن أن يصير كلّ باب بل كلّ مسألة علما باعتبار الوحدة التي تعتبر لها ، وعلى هذا لا يقع تحت ميزان ولا يصير مضبوطا ، فلا بدّ من وحدة ذاتية ، والوحدة الذاتية التي بها يمتاز كلّ علم من الآخر إمّا تجيء من ناحية الموضوعات ، وإمّا من ناحية المحمولات ، وإمّا من ناحية الأغراض ، أعني الأثر المترتّب عليهما ذاتا لا الغرض المدوّن ، ولا بدّ وأن يكون تمايز العلوم أيضا بواحد من الامور الثلاثة : إمّا الموضوعات أو المحمولات أو الأغراض ، فانجرّ الكلام الى بيان الجهة الثانية ، فنقول :