عن الايجاد والتأثّر تفرض المقدميّة والتوقّف لعدم كون الضدّين في رتبة واحدة.

وأمّا إذا كان الضدّ مانعا عن الوجود والأثر فلم يمكن تصوير المقدمية لكون الضدّين في رتبة واحدة ، لأنّ التمانع يكون في مرتبة الوجود ، ومن وجود أحد الضدّين يلزم عدم وجود الآخر ، فلم يفرض التوقف كما قلنا سابقا أيضا.

فعلى هذا فيما نحن فيه حيث إنّ وجود أحد الضدّين يكون مانعا عن وجود ضد الآخر ويكون مؤثّرا في الوجود والأثر وفي المحلّ لا في الفاعل والايجاد والتأثير فلم يمكن التوقّف والمقدميّة ، وأمّا أنّ في ما نحن فيه كان وجود أحد الضدّين مانع عن وجود ضدّه فلأنّه لا إشكال في أنّ المحلّ إذا كان مشغولا بأحد الضدّين لم يكن قابلا لوجود الضد الآخر فيثبت أنّ وجود الضدّ مانع من وجود ضدّه في هذا المحلّ وإلّا إن لم يكن المحلّ مشغولا بأحد الضدّين لا يكون مانع من وجود الضد الآخر. هذا ما هو المقصود من عبارته المتقدمة.

ولكن لا يخفى أنّ هذا الكلام يتمّ إن قلنا بلزوم كون الضدّين في رتبة واحدة ، وحيث قلنا سابقا أنّ هذا ممنوع ولا دليل عليه مضافا الى أنّه نشاهد أنّ بين العلّة والمعلول تكون مرتبة بمعنى أنّ العلّة تكون رتبة متقدمة على المعلول ، ولا يكون بين العلّة وعدم المعلول ترتّب ، والحال أنّه إن كان بين الضدّين ترتّب يلزم أن يكون في العلّة وعدم المعلول كذلك. ويكون دليل كون الترتّب بين الضدين هو أنّه لا يفرض الرتبة في العدميات.

فإذا بعد عدم لزوم كون الضدّين في رتبة واحدة يظهر لك أنّ كلامه المتقدّم يكون ممنوعا ، وفيه ما لا يخفى من الإشكال بما قلنا ، ثم ظهر لك أنّ ما قالوا من برهان التوقّف وأنّ عدم الضدّ يكون مقدمة الوجود الآخر صحيح ، وما قالوا في جوابه ليس بتام.

ولا يخفى لك أنّه لا مجال للإشكال بأنّ توقف وجود الضدّ على عدمه قد أقررت