فصل

هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط أم لا؟

هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط أم لا؟

اعلم أنّ النزاع لم يكن في أنّ أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه أمره جائز أم لا حتى يكون الشرط شرط الأمر ، لأنّه لا مجال لهذا النزاع أصلا ، وبعيد غاية البعد أن ينازع كذلك حيث إنّ مع انتفاء شرط الأمر كيف يمكن أن يأمر الآمر؟ حيث إنّ مع انتفاء الشرط لا توجد الإرادة به ولا يريد لأنّه من مقدمات الإرادة.

فالحقّ أنّ النزاع يكون في أنّ أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرط المأمور به جائز أم لا ، كما يظهر أنّ النزاع يكون كما قلنا أخيرا من كلام صاحب المعالم وقال : (فصل : قال أكثر مخالفينا : إنّ الأمر بالفعل المشروط جائز وإن علم الآمر انتفاء شرطه ـ حيث إنّه قال ـ بأنّ الأمر بالفعل المشروط ... الخ) وجعل المشروط في كلامه صفة للفعل وعلى كلّ حال لا مجال في أنّ النزاع يكون في أنّ أمر الآمر بالشيء المشروط مع العلم بانتفاء شرط الشيء جائز أم لا ، فلو كان كلام المحقّق الخراساني أعلى الله مقامه راجعا الى أنّ أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه راجع الى شرط الآمر كما هو ظاهر عبارته باطل.

ثم إنّه لا يخفى أنّ هذا النزاع يكون نزاعا كلاميا ولم يكن مربوطا بالاصول ،