فصل

هل يكون متعلّق الأوامر والنواهي هو الطبيعة أو الأفراد؟

هل يكون متعلّق الأوامر والنواهي هو الطبيعة أو الأفراد؟

لا إشكال في أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لم تكن قابلة لأنّ يكون متعلّق الأمر أو النهي وأيضا لا إشكال في أنّ الفرد بما هو فرد للطبيعة يكون متعلّق الأمر والنهي ، ففرديته للطبيعة مورد الأمر أو النهي فيكون لوازمه خارجة عنه ، حيث إنّ الصلاة إذا صارت مأمورا بها ونقول بأنّ متعلّق الأوامر والنواهي هو الأفراد يكون معناه أنّ كلّ ما يكون فردا للصلاة يكون موردا للأمر والنهي ، فالصلاة في المسجد أو في السوق أو في المنزل مثلا يتعلّق بها الأمر لكن بما هي فرد وحصة للصلاة وأنّ غرض الآمر هو إتيان الصلاة ، فكونها في المسجد أو في السوق أو في المنزل التي يكون من لوازم الصلاة لم يتعلّق بها الأمر ، حيث إنّ هذه اللوازم وأمثالها لم يكن لها دخل في غرض المولى.

والحاصل أنّ لوازم الفرد لا يفهم كونها تحت الأمر لا من المادة ولا من الهيئة ، حيث إنّ المادة وهي الصلاة لا يستفاد منها إلّا نفس الصلاة ، ولم يكن لها دلالة على اللوازم ، وأمّا الهيئة أيضا لا يستفاد منها إلّا ايجاد المادة في الخارج ، فلا تقع اللوازم موردا لغرض المولى ، ولا يستفاد من المادة والهيئة دخل اللوازم فى الغرض ففى محلّ