فصل

الأمر بالأمر بالشيء أمر بهذا الشيء أم لا

الأمر بالأمر بالشيء أمر بهذا الشيء أم لا ، اعلم أنّ هذا الاختلاف كان بين القدماء وله بعض الآثار في الفقه ، منها أنّه لو قلنا بأنّ الأمر بالأمر بالشيء أمر بهذا الشيء فيكون الأمر المتعلّق بالولي بأمر الطفل بالصلاة دليل على مشروعيتها للصبي واستحبابها له فتصير عباداته لو كان في كلّها أمر لوليه بأمره عبادة أو في خصوص ما قام عليه الدليل ، وإن لم نقل بكون الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء فلا يترتّب عليه عباديّة أعمال الصبي.

اعلم أنّ المحقق الخراساني رحمه‌الله قال بأنّ الأمر بالأمر إذا كان الغرض حصول الشيء في الخارج وفهم ذلك يكون أمرا بالشيء مثل الأمر المتعلّق بالرسل ، وأمّا إذا كان له غرض آخر الذي يحصل بنفس الأمر فلا دلالة للأمر بالأمر بالشيء على كونه أمرا بالشيء ، وعلى هذا في مورد الشكّ في كون الأمر بالأمر على أيّ من النحوين فلا مقتضى لحمله على أحدهما إلّا إذا دلّ دليل من الخارج على كونه من أيّ من النحوين. هذا ما قاله هذا المحقّق رحمه‌الله.

ولكن يمكن أن يفرض في المقام قسم آخر وهو أنّ الآمر بعد ما يرى بأنّ أمره ليس محرّكا للشخص نحو المطلوب ويرى أنّ توسيط الغير في ذلك دخل في تحريكه ،