فصل

هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟

هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟ ولا يخفى عليك أنّه في العمومات المتداولة بين العرف لا إشكال في أنّ بناء العقلاء يكون على التمسك بها قبل الفحص عن المخصّص ولكن يكون الكلام في أنّه هل يجوز ذلك في العمومات الواردة في الكتاب والسنّة أم لا ، ولا إشكال في أنّه لا يجوز التمسّك بالعام الوارد في الكتاب والسنّة قبل الفحص عن المخصّص ولكن يكون الكلام في أنّه لأي جهة لا يجوز التمسّك؟ وما وجه عدم جواز التمسّك بالعمومات الواردة في الكتاب والسنّة قبل الفحص عن المخصص؟

اعلم أنّه ذكر لعدم الجواز وجوه ولا يهمّنا التعرّض لكلّها ، بل نذكر هنا أربعة وجوه منها :

الوجه الأوّل : انّ حجّية العام يكون لأجل كونه موجبا للظنّ الشخصي بالمراد ومع عدم الفحص لا يحصل الظن الشخصي من العام ولكن هذا الوجه فاسد ، حيث إنّ العام يكون حجّة ولو لم يكن موجبا لحصول الظنّ الشخصي ، فهذا الوجه يتمّ لو قلنا بأنّ حجّية العام تكون لأجل إفادته للظنّ الشخصي ، فافهم.

الوجه الثاني : ما قالوا من أنّ الخطابات تكون متوجّهة للمشافهين ، فإذا كانت