والثاني ، وأنّ اللاحظ لاحظ الطبيعة مطلقة ومن حيث هي هي أي لا بشرط المقسمي ، أو لاحظها بنحو لا بشرط القسمي ، فإن لاحظها بالنحو الثاني فتكون الطبيعة مطلقة بنفسها وحملها على الأفراد ليس مجازا وإن لاحظها بالنحو الأوّل فلم تكن الطبيعة مطلقة بنفسها ، لأنّها لم تكن من حيث هي هي وحملها على الأفراد يكون حملا مجازيا ونحتاج الى الأخذ بالإطلاق من التشبث بجهة اخرى.

إذا عرفت ذلك نسير من هذه الجهة أي الجهة العقلية الى عالم اللفظ ونتكلم في أنّ الواضع إذا لاحظ معنى الانسان مثلا هل لاحظه مطلقا وعاريا عن جميع الجهات ولم ير إلّا نفسه حتى لم ير ولم يلاحظ حيث عريانة من الخصوصيات أو ليس كذلك ، بل هو حين اللحاظ لاحظه مطلقا وعاريا عن الخصوصيات ، لكن لاحظ حيث عريانة عن الإضافات والخصوصيات.

فإن لاحظه على النحو الأوّل ووضع له اللفظ فالإطلاق غير مستفاد من الوضع وبحسب الوضع لا يدلّ لفظ (الإنسان) على الإطلاق ، لأنّ حيث الإطلاق وكونه عاريا عن الخصوصيات غير ملحوظ على هذا حين الوضع ، بل لم يلاحظ حين الوضع إلّا ذات الإنسان ، فعلى هذا يكون أخذ الإطلاق محتاجا الى مقدمات الحكمة وليس بالوضع ، وليس حمله على الفرد مجازا أيضا لعدم إبائه بهذا اللحاظ عن الحمل ، فحمل الإنسان على زيد ليس حملا مجازيا.

وأمّا لو كان الواضع لاحظ معنى الإنسان بالنحو الثاني أي لا بشرط القسمي ووضع له لفظ (الإنسان) فالإطلاق مستفاد منه بالوضع ولا حاجة الى مقدمات الحكمة على هذا في إثبات الإطلاق ؛ لأنّ الواضع رآه مطلقا حين الوضع ، وعلى هذا يكون حمل الإنسان على الفرد مجازا ، مثلا لو قلت : (زيد إنسان) ليس حمل حقيقيا ؛ لأنّ الإنسان موضوع للطبيعة الملحوظة معه حيث كونه عاريا عن الحمل وكلّ الخصوصيات ، فحمله لا يصحّ إلّا مجازا ، ولذا من يقول بأنّ الأمر كذلك يقول بأنّ