لم يضرّ بحال كونه معرفة ؛ لأنّ مع ذلك يكون معناه خاص معيّن.

كما ترى أنّ أسماء الإشارة والضمائر والموصولات من المعارف ، ومع ذلك انطباقه على الخارج محتاج الى القرينة ، فهذا أو هو أو الذي لم يدلّ بنفسه ولم يعيّن ما أشار له أو يرجع اليه أو وصفا له إلّا بالضم المشار اليه أو المرجع أو الصلة به ، ولكن مع ذلك فيه التعيين وكلّها من المعارف كما هو واضح واحتياج تعيين اللفظ من حيث انطباقه بالخارج بالقرائن الخارجية لم يصر سببا لعدم كون تعريفه تعريفا حقيقيا كما توهّم المحقّق الخراساني رحمه‌الله وقال بأنّ حيث يكون استفادة الاستغراق أو غيره محتاجا في المعرّف بالألف واللام الى القرائن الخارجية لم يكن من المعارف ، لما قلنا من فساد ذلك ، وما هو الميزان في كون اللفظ معرفة ، وما هو الميزان في كونه نكرة ، فتدبّر جيدا.

فظهر لك ممّا مرّ أنّ المعرّف بالألف واللام فيما يكون تعريفا للجنس أو الاستغراق أو العهد الخارجي يكون معرفة ، وأمّا فيما يكون تعريفا للعهد الذهني فيكون نكرة ، لعدم تعلّق معنى خاص له في نظر المخاطب ، فافهم.

منها : النكرة ، والمراد من النكرة هنا يعني بالاصطلاح الاصولي هو في مقابل اسم الجنس والمعرّف بالألف واللام لا النكرة بحسب الاصطلاح النحوي التي عبّر عنها بالفرد المنتشر أو الفرد المردّد وإن كان هذا التعريف الذي قيل للنكرة بالاصطلاح النحوي في غير محلّه لو كان مرادهم من الفرد المردّد هو الفرد المردّد بحسب الخارج والمصداق ؛ لأنّ هذا غير ممكن ، لأنّ الوجود مساوق للتشخّص فلا معنى لكون الشيء فردا ، ومع ذلك يكون فيه الترديد ؛ لأنّ ما هو فرد خارجي هو ما يكون في الخارج موجودا وجودا متشخّصا فكيف يمكن فيه الترديد؟

وعلى أيّ حال النكرة المبحوثة في المقام هي في مقابل اسم الجنس والمعرّف بالألف واللام فنقول : بعد كون اسم الجنس دالّا على نفس الطبيعة مثلا (رجل) دالّ على نفس الطبيعة فإذا دخل عليه التنوين وصار نكرة يدلّ التنوين على الوحدة