تحت الإنشاء حتّى صارت سببا لكون الوحدة فيها وحدة كليّة ، ولذا يمكن فيه جريان الصدق الفردي.

اذا عرفت ما بيّنا لك من أنّ بعض الألفاظ قابل للإطلاق لا أن يكون وضعها للإطلاق ، لأنّها موضوعة للطبيعة اللّابشرط يظهر لك أنّ ليس لنا ألفاظ دالّة بالوضع على الإطلاق ، بل الألفاظ التي قدّمنا ذكرها مهملة قابلة للإطلاق ، فكلام سلطان العلماء من أنّ بعض الألفاظ موضوع للإطلاق في غير محلّه.

وعلى ما اخترنا لو استعمل هذه الألفاظ في المقيّدات لم يكن مجازا ، فعلى هذا لا بدّ من استفادة الإطلاق من الخارج فإن قامت قرينة خاصّة في مورد بأنّ المراد من اللفظ هو المطلق فهو ، ولكن نحن فعلا نكون في مقام بيان أنّه هل يكون لنا دليل عام وقرينة عامّة على أنّ المراد من هذه الألفاظ هو الإطلاق بحيث يحتاج التقييد لو كان مراد المتكلم الى البيان ، أولا؟ فإذا بلغ الكلام الى هذا المقام يقع الكلام فيما عنونوه من استفادة الاطلاق حيث لا قرينة على التقييد من مقدمات الحكمة.

الاولى من المقدمات : كون المتكلّم في مقام البيان وعدم كونه في مقام الإهمال والإجمال ، الثانية : عدم قرينة قائمة على التقييد ، الثالثة : انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب أمّا اعتبار المقدمة الاولى فواضح ، لأنّه لو كان المتكلم في مقام البيان ولم يبيّن مراده لأخلّ بغرضه ، وهو قبيح ، وأمّا لو لم يكن في مقام ذلك بل كان نظره الى الإهمال والإجمال فعدم البيان ليس خلاف الحكمة. وكذا اعتبار الثانية لأنّه لو كانت القرينة على كون المقيّد مرادا فكيف يمكن الحمل على المطلق؟

وأمّا المقدمة الثالثة التي قال باعتبارها المحقّق الخراساني رحمه‌الله في مقام الأخذ بالإطلاق من عدم كون القدر المتيقّن في مقام التخاطب أيضا صار مورد الإشكال وأن ما وجه اعتبار هذا الشرط؟ ولا يخفى عليك أنّ مراده من القدر المتيقّن هو وجود القدر المتيقّن في الخارج بمعنى أنّه لو كان للمطلق فرد قدر متيقّن في الخارج