الاستصحاب والحكم لأجله ببقاء جنابته ، ثمّ يتفرّع على ذلك حكم للولي وهو لزوم ردعه عن مسّ كتابة القرآن ، ففي مثل هذا المورد نفس الصبي يجري الاستصحاب ، فهذا شاهد على كون حكم الشكّ له فيدخل في هذا التقسيم.

الثاني : قال : (إذا التفت الى حكم فعليّ واقعي أو ظاهري ... الى آخره) ، وظاهر كلامه هو : أن البالغ تارة يلتفت الى حكم فعليّ واقعي ، وتارة الى حكم فعليّ ظاهري. وقبل ذكر الإشكال نقول : إنّ مراده من الفعلي في هذا المقام ليس هو الفعليّ الذي اذا علم به أيضا لم يتنجّز ؛ لأنّ الحكم عليه ولو قطع به الشخص لم يتنجّز ، لأنّ له شرائط أخر غير العلم ، فهو بالعلم لا يصير منجّزا ، بل مراده من الفعليّ هو الفعليّ الذي لو علم به لتنجّز ، فليس لتنجّزه شرط إلّا العلم ، فهذا القيد احتراز من الفعليّ بالمعنى الأوّل.

إذا عرفت ذلك نقول : بأنّ من يقول بكون مؤدّى الأمارات أحكاما ـ كما قال به القدماء ـ لا يرد عليه إشكال لو قال : يحصل له حكم ظاهري ، وأمّا من لم يقل بهذا وقال : معنى جعل الأمارة هو جعل الحجّية التي معناها هو التنجّز عند الإصابة والعذر عند المخالفة فكيف يقول بأنّه (إذا التفت الى حكم فعليّ واقعيّ أو ظاهري؟ وهذا المحقّق رحمه‌الله قال في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بجعل الحجّية فلم يكن على مبناه في الأمارات جعل حكم ، نعم قال بجعل الحكم في بعض الاصول ، فعلى أي حال يرد عليه في الأمارات : بأنّ على مبناك ليس مؤدّاها أحكاما أصلا فتخرج الأمارات عن هذا التقسيم.

الثالث : قال : (وعلى الثاني لا بدّ من انتهائه الى ما استقلّ به العقل) وحاصل كلامه هو : أنّ بعد عدم حصول القطع بحكم فعليّ ظاهريّ أو واقعيّ يكون المرجع هو الظنّ الانسدادي على تقرير الحكومة ، ثم بعد ذلك المرجع هو الاصول فجعل الاصول في طول الظنّ الانسدادي ، والحال أنّ الظنّ في حال الانسداد في طول